وجه علماء طرابلس كتابا مفتوحا وعاجلا الى الرئيس فؤاد السنيورة جاء فيه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
انه ليحزن اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة أن يشهدوا سجالات عنيفة في هذه الأيام السوداء حول قضية انتهاء ولاية سماحة مفتي طرابلس والشمال ورغبته الواضحة في انتزاع تمديد إضافي ثان!!
وقد بلغنا سعيكم الشخصي الحثيث لدى دار الفتوى وبعض المرجعيات السياسية للحؤول دون الدعوة لإجراء انتخابات مفت جديد* لطرابلس والشمال خلافا للنصوص الشرعية والقانونية الواضحة، كل ذلك باسم مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا !!وبصفتكم عضوًا في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى!!
دولة الرئيس
اننا نتساءل وبكل مسؤولية وموضوعية وبعيدًا عن تقييم عهد سماحته مدحًا أو قدحا:
هل من المصلحة الاسلامية العليا للمسلمين الإمعان في انتاج المزيد من الانقسامات* عبر تعطيل النصوص القانونية الواضحة والضغط باتجاه عدم الدعوة لإجراء انتخابات مفت جديد لمدينة طرابلس الفيحاء!!
ألم يقم سماحة مفتي طرابلس والشمال بتولي الإفتاء وفق المرسوم رقم ١٨ المرعي الإجراء والذي يحدد سنًا محددة لانتهاء ولايته! ألم يقبل بخوض المعركة آنذاك وفق المرسوم١٨ المشار إليه وكافة تعديلاته جملة وتفصيلًا وبكل مندرجات مواده !!
ألم يجر التمديد له العام الماضي لاعتبارات سياسية محضة أهدرت النصوص بدلًا من إعمالها وتفعيلها!!
ألم يكن انعكاس التمديد الأول بائسًا على المشهد العام لمقام الإفتاء بما لم يسبق رؤيته أو سماعه أو مشاهدته في تاريخ هذا المقام؟
وما هو المانع الشرعي والقانوني من الدعوة لإجراء انتخابات مفت جديد كما كان هو جديدًا يومًا ما ؟!ألم تجر انتخابات مجلس شرعي إسلامي أعلى من قبل الهيئة الناخبة نفسها منذ أقل من ثلاثة أشهر؟؟
وعلى الصعيد الوطني ألم تجر انتخابات نقابة المحامين في بيروت وطرابلس خلال الثورة التي خلعت قلوب كثير من الفاسدين وزلزلت عروشهم وكشفت سوءاتهم وارتكاباتهم؟!.
ألم تجر الاستشارات النيابية في قصر بعبدا* ؟! *ولِمَ إلقاء المعاذير المختلفة والتحجج بالأوضاع العامة للبلاد؟!.
هل تجرؤ دولتكم أن تتحملوا أمام الله والتاريخ مسؤولية الترويج لمصادرة حق الهيئة الناخبة لاختيار مفت جديد لمدينة طرابلس والشمال بعد الثورة العارمة على الفساد الإداري والمالي في هذه السلطة المتحكمة بالبلاد والعباد!!.
ثم من يتحمل عبء المزيد من تشويه صورة مقام الإفتاء جراء تعطيل النصوص و اعتقال إرادات الملتزمين بها؟!.
ومن المستفيد من تحنيط النصوص وإيجاد المزيد من الفوضى في المؤسسة الدينية تمهيدا لإضعافها وإنهاكها ثم تهميشها وتصفيتها؟!.
أليست هذه الممارسات معززة لخارطة طريق الحركة اللادينية في لبنان بحيث تقدم لهم ذرائع مجانية على طبق من فضة للمطالبة بدولة مدنية خالية من أي نفوذ للمؤسسة الدينية التي يصر البعض على سحقها تحت وطأة الحسابات السياسية المكشوفة بدلًا من الالتزام بضمان رفعتها وهيبتها وعلو شأنها ورعاية جميع رعيتها وفق المنظور الحضاري الاسلامي النبيل؟!
فلماذا التأجيل والتمديد في زمن تطالب الحراكات فيه بانتخابات نيابية مبكرة وتطالبون فيه بعكس ذلك تماما في انتخابات الإفتاء؟.
وهل بات من المقبول شرعًا وقانونًا معاداة من يدعو إلى تطبيق النصوص المرعية الإجراء والتصفيق لمن يروج خرقها وتعطيلها والانقلاب عليها؟! ألم تعيبوا على خصومكم السياسيين الالتفاف على النصوص الدستورية فلماذا تمارسون ما تعيبوه على غيركم ؟! ولا ندري بتكليف ممن؟.
دولة الرئيس
دعوا سماحة مفتي الجمهورية يقوم بواجباته في إنفاذ النصوص التي تضمن الحد الأدنى من تماسك دار الفتوى في زمن الانهيار الكبير.
وتفضلوا بقبول التحفظات
البروفسور رأفت ميقاتي.
