أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام بالإعدام بحقّ 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قضى في قنصلية بلاده بإسطنبول في تركيا، في 2 تشرين الأوّل 2018.
وأعلن المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي، أنّه تمّت محاكمة كلّ من ثبت تورطه في تلك القضية، وأضاف أنّ المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
كما لفت إلى أنّ ممثّلين من عائلة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.
وكشف أنّ ″التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة″.
وأوضح الشلعان أنّه ″تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً″. وأضاف أنّ ″المحكمة ردّت طلبات تتعلّق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني″.
وأشار إلى أنّ ″تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا″.
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، طالب في تشرين الثاني من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إنّ ″خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن 5 متّهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها″.
وأضاف أنّ الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
كما أكّدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي.
