سلاسة تكليف دياب.. إمرارٌ للقطوع أم تمهيداً للإنفجار؟… عبد الكافي الصمد

أكثر من تساؤل طرح في مختلف الأوساط عن أسباب “السلاسة” السّياسية التي مرّ بها “إستحقاق” تسمية حسّان دياب رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة، بأكثرية 69 صوتاً، بعد أن سبق هذا التكليف مخاوف عدّة من تفاقم الخلاف السياسي وانفجار الوضع في الشارع، ودفع البلد نحو الهاوية.

هذه السلاسة ترجمت بشكل واضح في ردّ فعل الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل على تكليف دياب، وهو ردّ فعل بدا أشبه بالوقوف على الحياد، مناقضاً بشكل واضح ردّ الفعل الذي قام به الحريري والتيار الأزرق وحلفاؤهما عام 2011، عندما أطيح بهم خارج السلطة.

دوافع وخلفيات هذه السلاسة تتمثل في النقاط التالية:

أولاً: لم يأت تكليف دياب كسراً للحريري ولإخراجه من السرايا الحكومي الكبير، إنما جاء بسبب تمسك الحريري بموقفه الرافض إعادة تكليفه تأليف الحكومة بعد استقالته في 29 تشرين الأول الماضي، ورفضه في الوقت نفسه تسمية شخصية سياسية مقربة منه، لهذه المهمة، ومصرّاً في الوقت ذاته على إجراء الإستشارات النيابية في موعدها المحدد، يوم الخميس الماضي، بعد تأجيلها مرتين.

يُضاف إلى ذلك أن الحريري أبدى إستعداده للتعاون مع دياب وتسهيل مهمته تأليف الحكومة، سواء خلال استقباله له، أو في مواقف أبداها بعد تكليفه، فضلاً عن دعوته مناصريه للخروج من الشارع وعدم قطعهم الطرقات، ما يدلّ على أن الحريري قد “هضم” خروجه من الرئاسة الثالثة، بعدما تبين له أن هذا الخروج له أسبابه الخارجية المعروفة، وأهمها عدم وجود رغبة دول مؤثرة في الساحة اللبنانية في عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة.

ثانياً: برغم أن الحريري وتيّار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين لم يسمّوا دياب، إلا أن عدم تسميتهم مرشحاً آخر لتأليف الحكومة، اعتبر بشكل أو بآخر عدم اعتراض عليه، وهو ما برز في المواقف التي أبداها الحريري والرؤساء فؤاد السنيورة وتمام سلام وسليم الحص إلى الرئيس المكلف خلال جولته التقليدية عليهم، والتي غاب عنها الرئيس نجيب ميقاتي بداعي السفر.

ثالثاً: بغضّ النظر عن المواقف من أداء دياب الوزارية إبان تسلمه حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي خلال حكومة ميقاتي في عام 2011، سلباً أم إيجاباً، فإن الرجل اعتبر بنظر كثيرين شخصية سياسية غير إستفزازية، ما جعل تصعيد الحراك الشعبي في الشارع ضده تحت سقف ما يزال مقبولا؛ لا بل إن بعض القوى السياسية التي لم تسمّه، ومن أبرزها الحريري وتيار المستقبل أبدوا إستعداداً للتعاون مع دياب، ولو شكلياً، كما لم يخفوا إستعدادهم لإعطائه فرصة وفترة سماح معينة قبل الحكم عليه.

رابعاً: تضارب المواقف من تكليف دياب فتح المجال واسعاً أمام تكهنات عدة، حول ما إذا كانت تسميته مؤشراً على انفراج ما، ولو نسبياً، وإحداث ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية، سواء السياسية منها أو الإقتصادية، أو تجميدها عند هذا الحدّ كمرحلة إنتقالية وعدم دفعها أكثر نحو الإنهيار، أو دفعها قدماً نحو الإنفجار. ولعلّ الأيام القليلة المقبلة تحمل أجوبة واضحة عن هذه التساؤلات.