ما حقيقة نقل دار المعلمين من حلبا الى القبيات؟… نجلة حمود

مع بلوغ الانتفاضة الشعبية في محافظة عكار مرحلة المواجهة المباشرة، عبر إستهدافها رموز السلطة وإقتحام سراي حلبا الأسبوع الفائت، وإجبار المحافظ لبكي على المغادرة، لم يعد بالامكان إعادة عقارب الساعة الى الوراء بل يبدو جليا أن الأمور تتجه الى المزيد من التصعيد في وجه عدد كبير من رؤساء البلديات والاتحادات، والنواب وحتى المؤسسات الدينية ورموزها الذين إعتادوا التطبيل والتزمير للسياسيين من دون الالتفات الى واقع فقراء عكار.

منذ بداية الانتفاضة الشعبية وعدد من رموز الفساد يتهاوى، والأهم أن الحراك يبدو غير معني باستثناء أحد فلا يمكن المسايرة والمهادنة، بل الشحن مستمر من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يوثقون ملفاتهم ويتحضرون لساعة الصفر، وبدا لافتا تجاوب رئيس اتحاد بلديات الشفت أنطون عبود مع مطالب “الثوار” حيث قام بتسليمهم قطع الحساب المتعلق بالاتحاد والذي يظهر كيفية صرف الأموال التي دخلت الى الصندوق، مؤكدا أنه مع المساءلة والمحاسبة وفي حال وجود فساد وارتكابات فعلى القضاء المحاسبة.

وفي غفلة من الحراك الذي يعمد الى إغلاق المؤسسات والدوائر الرسمية في حلبا، كخطوة معتمدة منذ بداية الانتفاضة، كان البعض الآخر يروج لضرورة نقل المؤسسات الرسمية الى خارج مدينة حلبا، بذريعة عدم تمكن الموظفين من إتمام عملهم، وإمتعاض المواطنين من عرقلة معاملاتهم.

وظهر الى العلن محاولة النائب هادي حبيش العمل خلسة على نقل عدد من الدوائر الرسمية الى بلدته القبيات، الأمر الذي يثبت مجددا بحسب عدد من الناشطين، “أن حبيش لا يتصرف كنائب للأمة ولا حتى كنائب لكل عكار وانما ما يعنيه في المقدمة هي مسقط رأسه القبيات، ضاربا بذلك كل الاعتبارات الأخرى وفي مقدمتها تعزيز دور حلبا مركز المحافظة”.

ويلفت متابعون الى “أن حبيش حاول الاستفادة من سعي وزارة التربية الى تجميع دور المعلمين في عكار في مركز واحد، حيث يوجد ثلاثة مراكز (حرار، حلبا، القبيات) فعمد الى التذرع بوجود الحركات الاحتجاجية في حلبا مركز المحافظة لاغلاق مركزي حلبا وحرار والابقاء على المركز الرسمي في القبيات.

هذا الأمر الذي دفع برئيس اتحاد بلديات الشفت أنطون عبود بعد لجوء عدد من المواطنين المعترضين اليه، الى الاعتراض على القرار مستعينا بمقرر “لجنة التربية النيابية” النائب أسعد درغام الذي أعلن رفضا مطلقا لتفريغ حلبا مركز المحافظة من المؤسسات والدوائر الرسمية.

وأكد درغام لـ″سفير الشمال″ أننا لن نسمح بما يجري والمفروض أن نعمل على تعزيز حضور الدوائر والادارات الرسمية في مدينة حلبا كونها مركز المحافظة، لا العكس، لذلك قمنا بمراجعة وزارة التربية وابلاغهم رفضنا هذا القرار، وتم الابقاء على دار المعلمين في حلبا”.

تلك المعطيات دفعت بالحراك الى اجراء تقييم لخطواتهم والتنبه لكل ما يحاك ضدهم من محاولات لتشويه الانتفاضة التي يقومون بها، وتصويرهم وكأنهم السبب في تراجع الخدمات، وعمل المؤسسات. فما هي خطوة الحراك المقبلة؟ وأي ملفات ستفتح لاستكمال المحاسبة والمساءلة؟ وهل يتم التوثيق بهدف الانتقال لاقامة دعاوى رسمية أمام المراجع المختصة؟.