تمنّي الحريري تأجيل الإستشارات: حرجٌ سياسي وميثاقي ودستوري… عبد الكافي الصمد

جاء تمنّي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقرّرة يوم أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، ليعكس حجم الأزمة الحكومية، وتترجم حجم التعقيد الذي وصلت إليه، والذي كانت الأجواء السلبية توحي مسبقاً أن الإستشارات لن تجرى.

والتأجيل الثاني للإستشارات النيابية الملزمة الذي حصل أمس، بعد تأجيل أول حصل الإثنين الفائت في 9 كانون الأول الجاري، من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام احتمال تأجيل آخر، أو سلسلة من التأجيلات، ليس معروفاً متى ستنتهي ولا على أي برّ سترسو، ومن هي الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة، ولا كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة.

التطورات والمواقف السّياسية التي تسارعت أمس كانت لافتة، وكشفت النقاب عن نقاط وجوانب بالغة الأهمية، ستترك تداعياتها في المرحلة المقبلة، من أبرزها:

أولاً: إستشعر الحريري مسبقاً أن أقل من نصف عدد النواب سيسميه رئيساً مكلفاً، وفق إعلان الكتل والنواب مواقفهم قبل موعد اللإستشارات، وهو في أحسن الأحوال سيسميه 61 نائباً، وهو عدد قابل للنقصان لا للزيادة، ما سيجعله بذلك يكون أول رئيس حكومة مُكلّف يحصل على هذا الرقم الهزيل، ما سيشكل نكسة له، ويجعل حكومته معرضة لأن لا تنال الثقة في مجلس النواب، ما جعله بعد مراجعة حساباته يتمنى على عون، بعد الإستعانة برئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية، تأجيل موعد الإستشارات بضعة أيام.

ثانياً: لمس الحريري أن غالبية النواب المسيحيين لن يسمّوه، وتحديداً نواب كتلتي “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”، إضافة إلى نواب كتلتي “حزب الكتائب” و”الحزب السوري القومي الإجتماعي” ومستقلين، ما سيجعل قرابة 50 نائباً مسيحياً، على الأقل، من أصل 64 نائباً يمتنعون عن تسميته، وهو أمر ستكون تداعيات سياسية سلبية على مستقبل الحريري وحكومته المقبلة، فضلاً عن أزمة ميثاقية بالغة التعقيد، ما جعل الحريري يفضل التأجيل عله يستطيع إقناع الممتنعين وتدوير الزوايا.

ثالثاً: يدرك الحريري أن الحراك الشعبي الذي مضى أكثر من شهرين على انطلاقته في 17 تشرين الأول الماضي، يرفض بأغلبيته عودته إلى رئاسة الحكومة، ويطالب برئيس مكلف من خارج الطبقة السياسية، وعلى هذا الأساس يعرف الحريري أن أي حكومة سوف يُكلّف بتأليفها إن تكن تحظى بإجماع وطني ستكون معرضة للسقوط في الشارع عند أول امتحان.

رابعاً: أظهر السجال السياسي الحاد بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، إثر تأجيل الإستشارات، أن حجم الهوّة بينهما يتسع كثيراً، وأن التسوية الرئاسية التي عقدت بين الطرفين عام 2016 قد أصابها تصدّع كبير، ويهدّد بانهيار أبرز بنود التسوية، وهو أن يكون الحريري رئيساً للحكومة طوال عهد عون، ما سيؤدي إلى تشنّج سياسي بالغ الصعوبة في المرحلة المقبلة.

خامساً: عندما ارتأى عون عدم تحديد موعد الإستشارات النيابية بعد استقالة الحريري في 29 تشرين الأول الماضي، لم يوفّر الحريري وتيار المستقبل مناسبة لاتهام عون بأنه يخرق الدستور بتأخيره موعد الإستشارات؛ ولكن بعد تمني الحريري أمس تأجيل هذه الإستشارات هل سيعتبر ذلك خرقاً منه للدستور، أم سيجد تبريراً لنفسه حجبه عن سواه؟.