عرض النائب هادي حبيش، خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله، تفاصيل ما حصل مع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في قصر العدل في بعبدا، وبث اكثر من شريط فيديو يوثق فيها اقواله، لما جرى في مكتبها وخلال مقابلة تلفزيونية اجريت معها على احدى المحطات.
واعتبر ان الكلام الذي تفوه به هو نتيجة للاهانات التي وجهتها اليه القاضية عون، وانه مسؤول عن كلامه، موضحا انه “دخل الى مكتبها مع محاميين وليس مع ميليشيا”. وقال: “ان قضية هدى سلوم كانت قضية تحقيق لموظف برتبة مدير عام في الدولة، انما اليوم اصبحت قضية وطنية ورأي عام، بسبب التسريب الذي قامت به القاضية غادة عون عن اللقاء الذي حصل بيننا. لقد دخلت الى مكتبها لمراجعتها بملف اتوكل عنه، واود ان اعرف كيف ولماذا اتخذت هذا القرار ولكن القاضية عون لم تجاوبني. وهذا الامر حصل قبل ان ترتفع نبرة صوتي. لم اتفوه بأي كلام خارج عن الطريق انما هي من وجهت لي الاهانات ثلاث مرات مع القدح والذم قبل ان تطردني من مكتبها ومن ثم غادرت”.
وسأل حبيش: “لقد صورت وسربت، هل يحق لقاض القيام بذلك؟” قائلا:” هذه تعتبر مخالفة للقوانين، كيف يحق لقاض، مهما حصل خلال الجلسة، تسريب فيديو بينه وبين المحامي عن ملف قضائي؟” طالبا من القضاء “وضع يده على هذا الموضوع”.
وعن اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنائب حبيش، اوضح الاخير “اتصل بي الرئيس بري بعد ساعة من الحادثة مستفسرا عما حصل، شرحت ما تعرضت له من إهانات من القاضية عون، فأوضح بري ان عون اتصلت به وقالت انني تهجمت عليها، فأوضحت له انها أهانتني فارتفعت أصواتنا على بعضنا البعض، ولكنني لم اهاجمها ولم اقل لها اي كلام خارج النطاق القانوني، كما اوضحت للرئيس بري ان ما حصل كان نتيجة توقيفها المدير العام من دون إذن وزيرة الداخلية. فقال لي، في ما تقوله انت محق تماما ولكن لا تشتبك معها”.
وشدد على انه “لم يتعرض أبدا للقضاء الذي يجله ويحترمه، انما كل الكلام التي قلته هو على القاضية غادة عون التي أهانتنا. كما علينا المحافظة على كرامة القاضي، كذلك علينا المحافظة على كرامة المحامي وفوق الجميع كرامة المواطن اللبناني الذي يتعرض الى الاهانة كل يوم”.
وأشار حبيش الى “ان سبب ما حصل وأوصلنا الى ما نحن فيه اليوم، انه خلال التحقيق مع المدير العام المهندسة هدى سلوم أجابت بوضوح ودقة عن كل ما طرح عليها من اسئلة، وبعد ما حصل بيني وبين القاضية عون حين قلت لها انه لا يحق لك بالقانون توقيف احد ما من دون إذن، وانه توقيف بقرار سياسي وليس قضائيا، بعدها اتخذت القاضية عون القرار بالادعاء بجرم الإثراء غير المشروع. علما انه لم تسأل سلوم خلال التحقيق عن هذا الموضوع أبدا، كما لم يعرض اي مستند عنه”.
ولفت الى ان “لجوء القاضية عون الى الادعاء هو لتغطية المخالفة القانونية بتوقيف المدير العام من دون إذن وزيرة الداخلية، اذ انه الجرم الوحيد الذي لا يتطلب إذنا من الوزير المختص، وبعد احالة الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي جورج رزق والاستماع الى المهندسة هدى سلوم، اتخذ القرار بتركها، وهذا الامر يعني انها حرة وملفها فارغ”.
واستغرب حبيش “الامر الذي صدر عن القاضية عون بمنع تسجيل قرار الترك، كما إصدارها قرار توقيف”، لافتا الى انه “عمليا اليوم المهندسة هدى سلوم حريتها محتجزة وليست موقوفة، هذا اذا اردنا تطبيق النص القانوني، ليس هناك من ملف ليحقق معها فيه، وطلبت القاضية عون من المحامي العام الاستئنافي في بيروت مخاطبتها شخصيا كي تبلغ بعدها سجن بعبدا من اجل اخلاء المهندسة سلوم، علما ان هكذا قرار يبلغ فورا الى السجن وليس الى النائب العام”.
وشدد على ان “ما حصل هو تجن على المهندسة سلوم واعتداء على حريتها وإدخالها في السياسة التي لا شأن لا فيها، وهي لطالما طبقت القوانين ولم تخالفها”، داعيا الى “اطلاق سراحها فورا”.
وناشد حبيش لجنة الادارة والعدل “التي هي مصدر القوانين، التأكد من عدم احترام الاجراءات القانونية ومخالفتها”، قائلا “نجل القضاء ونحترمه وثقتنا كبيرة ان هذه القضية لن تمر مرور الكرام ونتمنى من مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع يده على هذا الملف لرفع الظلم. نحن تحت القانون، اولا كفريق سياسي وشخصيا كمحامي، لا نقبل باي شكل من الاشكال ان نغطي الفساد، وعلينا محاربته جميعا. اذا المهندسة هدى سلوم لديها اي مخالفة او ارتكبت اي جرم فيجب محاسبتها، ولكن حرام التجني على الاشخاص ونركب له ملفا فهذا بحد ذاته هو الفساد، ونحن مع محاربة الفساد وليس مع تركيب الملفات”.
