ثورة عكار الى الخطة (ب).. المواجهة المباشرة تُحرج المحافظ لبكي… خاص ـ سفير الشمال

خاص ـ سفير الشمال

انتقلت الثورة في عكار من مرحلة قطع الطرق واغلاق المؤسسات الرسمية الى مرحلة المواجهة المباشرة مع رموز السلطة، حيث صعّد المعتصمون تحركاتهم وتوجهوا صباحا الى سراي حلبا، متعمدين رص صفوفهم من مختلف البلدات في محاولة لاجبار محافظ عكار عماد لبكي على التعاون معهم في ما يتعلق بملفات البلديات التي يرغبون بالاطلاع على كشوفاتها.

وكان المعتصمون قد صوبوا سهامهم على بلدية حلبا مركز المحافظة والتي أوكلت أعمالها الى المحافظ لبكي بعد حل المجلس في العام 2018.

ووضعت حلبا تحت المهجر بسبب تردي أوضاعها والبنى التحتية وتراجع الخدمات، الأمر الذي دفع مرارا بالناشطين الى المطالبة بمعرفة كيفية صرف الأموال خصوصا أن لبكي أوكل متابعة أعمال البلدية لأحد المستشارين غير الرسميين في المحافظة وهو الذي يجري أعمال القطع والحساب في غالبية بلديات عكار.

الكلام عن المحاسبة لم يعد سرا في عكار، إذ سبق أن تباحث الناشطون مع المحافظ في ما يتعلق بملفات فساد عدد من البلديات، وتحديدا تلك التي ظهر على رؤسائها علامات الاثراء غير المشروع في وقت يئن فيه المواطنون من الحرمان والاهمال والافتقار الى أدنى مقومات الحياة اللائقة.

في المرة الأولى طالب المعتصمون خلال لقائهم المحافظ لبكي في مكتبه برفع يده عن البلديات وعدم حماية الفاسدين، فضلا عن ابعاد الموظفين والمستشارين غير الرسميين، مؤكدين تورطهم بطلب رشاوى من المواطنين والفقراء عن الرخص والمعاملات التي تصدر عن المحافظة، الا أن لبكي لم يقم بأي خطوة من شأنها امتصاص غضب المتظاهرين بل ترك الأمور على حالها، الأمر الذي أدى الى انتقال المتظاهرين الى الخطة ب، وهي مرحلة المواجهة بطريقة وأسلوب لا يليق بأعلى سلطة في المحافظة، السلطة المحلية التي من المفترض أنها تمثل رئيس الجمهورية.

ووسط حالة من الهرج والمرج، وبشكل غير حضاري اقتحم الناشطون سراي حلبا بعد التدافع مع القوى الأمنية، وبالرغم من تبرير المعتصمين أن ما جرى هو عقب تعرض عناصر القوى الأمنية بالضرب على ثلاث من النساء المعتصمات الأمر الذي أدى الى اصابة السيدة أم سامي طرفة بكسر في يدها، الا أن ما جرى أكد أن المعتصمين فقدوا السيطرة على أنفسهم بعد تهديد عدد منهم بحرق نفسه مطلقين الشتائم والسباب بحق المحافظ والسلطة الحاكمة التي أمعنت ظلما وحرمانا بحق أكبر المحافظات.

وقد بات واضحا أن ما جرى أمس كان نتيجة تراكمات دفعت بالناس الى الخروج عن طورها، وسط غياب السلطات المحلية عن السمع، ولعل خطوة المتظاهرين بالاصرار على أخذ ملف بلدية حلبا للتدقيق في قطع الحساب من قبل محامين، جاءت بحسب الناشط غيث حمود بعد إدراكه بأن لبكي يماطل في تسليم الملفات، والواقع نفسه ينطبق على عشرات الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل مواطنين أو حتى أعضاء ضد رؤساء بلديات وكان مصيرها الحفظ في الأدراج.

لم يشأ محافظ عكار التعليق على الاتهامات الموجة اليه مؤكدا أنه تحت سقف القانون وهناك عدة طرق للمحاسبة، منها وزارة الداخلية والبلديات وحتى القضاء موجود ويمكن التصرف بطرق أكثر حضارية، وذلك قبل أن يغادر مكتبه تحت ضغط المحتجين.