طالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام، الشركات ″ألا تصرف الموظف عند أول ظرف″، كما طالب الدولة أن ″تسدد قبل نهاية السنة قسما من مستحقاتها للضمان الاجتماعي″.
وقال: ″كونا لجنة طوارىء للاسراع بالبت في قرارات لجنة التشاور ونطلب من المؤسسات أن تأخذ وقتها في هذا الظرف قبل طرد الموظفين، ونحاول أن نعمل على مشروع قانون لتنظيم الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد لتأمين الحماية للعمال والأجراء″.
ودعا أبو سليمان الدولة إلى ″البحث في كيفية تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي قبل نهاية العام″، مطالبا إياها ″بدفع أقساط السنة الحالية لأن هناك ضرورة قصوى للضمان في هذا الوقت″.
وأشار الى أن ″أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات صرف جماعي خلال الـ10 أيام الماضية ونحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثر من ملف والشركات التي لم تتقدم بالطلبات يصبح الصرف تعسفيا حينها″.
