أثار اسما تيدي وريمون رحمة اللذيْن فازت شركتهما ZR ENERGY بمناقصة استيراد البنزين أمس بلبلة واسعة، لا سيّما أنّ البعض لم يستغرب النتيجة، حيث قالوا إنّ علاقة صداقة تربط ريمون رحمة بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. في المقابل، قال آخرون إنّ علاقة تربط آل رحمة بآل جعجع، إذ تداولوا صوراً لتيدي رحمة إلى جانب رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع.
من جهتها، تقول صحيفة ″الأخبار″ إنّ ″الأخوين ريمون وتيودور رحمة يبدوان قريبين من (رئيس تيار المردة سليمان) فرنجية تارة ومن جعجع طوراً”.
″بنك البحر المتوسط″
وفي التفاصيل أنّ الشقيقين أصبحا مؤخراً مساهميْن إلى جانب رجل الأعمال اللبناني من أصل أردني علاء الخواجة، في ″مجموعة البحر المتوسط″ التي تمتلك عائلة الحريري جزءاً منها.
ومؤخراً، برز اسم الشقيقين رحمة والخواجة في الدعوى التي رفعتها شركة ″IMMS Limited″ لتجارة النفطِ ضد بنك البحر المتوسط في ولاية نيويورك، حيث اتهمت المصرف بعدم ردِّ وديعةٍ بمليار دولار حين طلبتها.
معمل دير عمار
كما يرتبط اسم آل رحمة والخواجة بمعمل دير عمار الحراري، وذلك في عقد إنشاء وتشغيل لمدة 20 سنة تم رضائياً ومن دون مناقصة. وقد اتُهم ريمون رحمة، في تموز الماضي، بأنه يمتلك باخرة فيول مغشوش راسية قبالة الذوق ويضغط لتفريغها، وأنه قام بتخفيض الأسعار مقابل اللعب بالنوعية، مع العلم أن رحمة دخل فجأة على المشاريع وشارك في التزام معمل دير عمار بـ675 مليون دولار بالتراضي وليس بالمناقصة.
إذ أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في منتصف عام 2018، أنه من أوقف مشروع معمل دير عمار ليمنع السرقة والهدر. وأضاف: ″إنه اتهام بمحاولة السرقة بقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي يجب أن تدفعها الشركة الملتزمة لا الدولة″.
قضية فساد لبناني تبدأ في العراق وتهزّ أميركا
وخارج لبنان، تتحدث التقارير العراقية عن ريمون رحمة ″المتورط بقضايا فساد من خلال عقود وزارة الدفاع، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وعدد من مؤسسات الدولة العراقية بعد 2003، وهو مدير شركة ″كورك تيليكوم″ التي رفعت عليها شركة ″أجيليتي″ الكويتية و″أورنج″ الفرنسية دعوى ادعتا فيها أنه أجرى تعاملات لمصلحته الشخصية. وقامت شركتا ″أجيليتي″ و″أورنج″ الفرنسيتان، بعد استحواذهما في العام 2011 على حصة تبلغ 44 في المئة من شركة “كورك تيليكوم”، برفع دعوى ضد رحمة لمشاركته في تعاملات شخصية على نطاق واسع، ولكونه يملك عدداً من المصالح غير المُفصح عنها، والتي تسببت في خسارة فادحة، وألحقت أضراراً بالشركة وبمقيم الدعوى من خلال حصة أسهمه في الشركة.
كما تناقلت وسائل إعلام أميركية حكماً أصدره قاضي محكمة واشنطن الفيدرالية رويس لامبيرث في شهر آب الماضي، بين شركة ″واي أوك تكنولوجي″ الأميركية، ومقرها بنسلفانيا، والعراق. وترتبط القضية بعقود في عام 2004، أُدخل إليها ريمون رحمة وسيطاً وتلقى 25 مليون دولار ضمن عمليات فساد.
وعاد اسم رحمة ليتداول في الولايات المتحدة، بعد حكم القاضي للشركة العسكرية التي قُتل رئيسها المدعو دايل ستوفيل في العراق بظروف غامضة قبل 15 عاما، حيث كان آخر شخص راسله ستوفيل عبر البريد الإلكتروني هو ريمون رحمة، مبلغاً إياه بوجهته.
