سوريا مرّت في هذه الأزمة.. ″الدولار″ يهدد الزراعة في لبنان… أحمد الحسن

لم يعد خافيا على احد الازمات الكبيرة التي يمر بها لبنان وباتت تهدد لقمة عيش المواطنين بشكل مباشر جراء الظروف والاوضاع الاقتصادية الصعبة، ومن بينها وربما أهمها هي ازمة الزراعة التي بدأت تظهر الى العلن شأنها شأن سائر القطاعات التي تأثرت بشح الدولار في الاسواق اللبنانية، ما ينذر بحالة عدم استقرار قد لا يُحمد عقباها في الاسواق التي بدأ يتهددها فقدان المنتج الوطني.

لاشك في ان السياسات الحكومية المتعاقبة قد أمعنت في اهمال القطاع الزراعي الذي يؤمن دخلا لحوالي 15 % من سكان لبنان ويشكل 7% من الناتج المحلي الاجمالي، فبدل قيام الحكومات بتشجيع هذا القطاع والوقوف الى جانبه، كانت الاسواق اللبنانية تغرق بالكثير من المزروعات المستوردة من دون قيود تراعي مصالح المزارع الللبناني الذي يُحارَب في عقر داره وفي أرضه، من قبل المزروعات المهربة عبر المعابر غير الشرعية، أو تلك المستوردة رسميا والمنافسة للزراعات المحلية التي لا تنعم بحماية الدولة اللبنانية.

يؤكد المزارع خالد علي لـ″سفير الشمال″ أن ″القطاع الزراعي في لبنان يعاني الكثير من الصعوبات، وقد جاءت الأزمة الاقتصادية وشح الدولار في الأسواق لتزيد الطين بلة، ولتنهك المزارع بشكل كبير وتضاعف من معاناته″.

ويوضح علي ان ″الازمة التي يمر بها لبنان سبق ومرت بها سوريا من خلال منع اخراج الدولار من البلاد ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستيراد في عدد من القطاعات وعلى وجه الخصوص الزراعة التي تحتاج الى الدولار لاستيراد المستلزمات الزراعية من الخارج على صعيد المعدات والبذار والأدوية ومواد الرش ومكافحة الحشرات والأمراض.″

ويقول: معظم المزروعات تم تأمين بذورها قبل الازمة، في حين أن كثيرا من المزارعين لم يتمكنوا الى الآن من تأمين بذار البطاطا، في حين يضطر البعض الى تأمين هذه البذار بسعر مرتفع تبعا لسعر صرف الدولار الذي تخطى عتبة الألفيّ ليرة، وبفعل إستغلال بعض التجار لحاجات المزارعين، الأمر الذي سينعكس سلبا عليهم وعلى إنتاج البطاطا وسعرها الذي قد يرتفع بشكل غير مسبوق.

ويختم علي: ان الواقع الاقتصادي وشح الدولار سيفرضان واقعاً جديداً في التعامل مع القطاع الزراعي، ونتمنى على الدولة ان تأخذ بعين الاعتبار الازمة التي نمر بها لكي تدعم القطاعات الزراعية والصناعية التي يمكن ان تكون بجانبها في الازمات، وهذا ما سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الإقتصادي المتردي.