إنضم النائب محمد كبارة الى رؤساء الحكومات السابقين والى كتلة الرئيس نجيب ميقاتي في تأكيد ترشيح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة كونه الأنسب لهذه المرحلة، وهو ذهب أبعد من ذلك، في الاعلان أنه لن يشارك في الاستشارات إلا إذا كان المرشح فيها هو الرئيس سعد الحريري.
وكان صدر عن النائب كبارة بيان جاء فيه: “في ضوء تحديد الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين، والملابسات التي سبقتها على صعيد الخيارات المطروحة فيها، فإنني أعلن أنني لن أشارك في هذه الاستشارات إلا إذا كان المرشح فيها هو الرئيس سعد الحريري”.
موقف كبارة يعني أنه لن يشارك مع كتلة المستقبل النيابية في الاستشارات النيابية في حال كان القرار بتسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، وأن مشاركته مرهونة فقط بتسمية الحريري، ما يشير الى رفضه التام لتسمية الخطيب تماشيا مع موقف الحراك الشعبي بالدرجة الأولى، وموقف الشارع السني الذي يرفض أن يخضع أي مرشح لاختبارات أو فحوصات من قبل أي تيار سياسي قبل تسميته.
وبعيدا عن البيان، وفي دردشة خلال إستقباله زوارا في مكتبه بطرابلس، أكد النائب كبارة أن ما قبل 17 تشرين الأول ليس كما بعده، لافتا الى أن السلطة السياسية تعيش حالة إنكار، وما تزال ترفض الاستماع الى مطالب المواطنين الذين إنتفضوا والى أوجاعهم ومعاناتهم التي تؤكد أن هذه السلطة كانت على مدار سنوات طويلة بعيدة كل البعد عن محاكاة أزمات الناس الى أن وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
ولفت كبارة الى أن ردة الفعل الشعبية على تسمية سمير الخطيب طبيعية جدا وغير مستغربة، كونه يُعدّ شريكا لهذه السلطة بكل المشاريع التي تم ويتم تنفيذها ويعترض عليها المواطنون، ومن هنا فإنني منذ البداية أكدت على أحقية مطالب الحراك، لأن ما يطالب به هو نفس المطالب التي كنا نسمعها من أهلنا الطيبين في طرابلس والشمال وكنا نسعى دائما الى حلها، من هنا وإنسجاما مع تطلعات من يصرخون في الشارع منذ خمسين يوما، فإنني لن أشارك في الاستشارات، إلا إذا كان المرشح لرئاسة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري الذي من المفترض أن يشكل حكومة من الاختصاصيين والخبراء القادرين على إنقاذ البلد ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.
