إنطلاقاً من حرصه على المال العام والشفافية في استخدام عائدات النفط، وعدم تركها لتشريعات غير مضبوطة بآليات محكمة، وبهدف تثبيت المرجعية الوطنية للصندوق وحسن إدارة استثماراته، تقدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون الصندوق السيادي.
وينظّم هذا القانون إدارة الصندوق لناحية هيكليته، والقواعد المالية التي تحكمه، وأوجه الاستثمار ، فضلا عن حوكمته والرقابة على أعماله وفقا لأسس ومبادئ الشفافية.
وحدد الاقتراح قواعد الإيداع والسحب، والقواعد العامة للاستثمار، ومبدأ الشفافية العام.
وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح، ان البترول والغاز يشكلان عائدات هامة للاقتصاد الوطني، وان هذه الثروة هي ملك للشعب اللبناني كما هي ملك للأجيال القادمة ولا تقتصر على الاجيال الحالية، مما يحتم تامين الحماية لها والحفاظ على حقوق هذه الاجيال.
ونص الاقتراح من بين بنوده على:
المادة 2: إنشاء الصندوق
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ذات طابع خاص، تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري تدعى “الصندوق السيادي اللبناني”، وتخضع لوصاية وزارة المالية.
لا يخضع الصندوق لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، إنّما تطبّق عليه أحكام هذا القانون مراسيمه التطبيقية.
يتألّف الصندوق من ثلاث محافظ:
– محفظة ادخار: تخصص لتشكيل احتياطي يستخدم في مواجهة أية مخاطر مستقبلية.
– محفظة الاستثمار الخارجي: تخصص لزيادة واردات الخزينة من الأنشطة البترولية عبر استثمارات خارجية طويلة الأمد بالأصول المالية أو سواها.
– محفظة التنمية الداخلية: تخصص لتمويل القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل للبنانييّن.
المادة 3: أهداف الصندوق
تناط بالصندوق إدارة عائدات الدولة اللبنانية من الأنشطة البترولية واستثمارها وفقاً للاستراتيجية المنظّمة من قبل مجلس تفويض الاستثمار، ضمن للأهداف التالية:
– الحفاظ على مقدرات الثروة الوطنية وتأمين استقرار الاقتصاد الوطني.
– استثمار عائدات الصندوق بما يراعي مصالح الأجيال الحالية والمستقبليّة، إن لجهة الاستثمارات الخارجية أم لجهة التنمية الداخلية.
