بوادر ثورة شعبية جديدة هذه أسبابها وشعاراتها؟… عمر ابراهيم

إشتد الخناق على نحو كبير على اللبنانيين عموما وأصحاب الدخل المحدود خصوصا، في ظل تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب الحلول لمعالجة الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من شهر.

فالحراك الشعبي الذي كان انطلق قبل فترة ضد السلطة السياسية وما زال متمسكا بتواجده في الساحات والشوارع للضغط على اركان الحكم واجبارهم على تلبية مطالبه ومن بينها تشكيل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال “المنهوبة” ما تزال السلطة تتعاطى معه ببرودة رغم حجم المتظاهرين ونجاحهم في تعطيل جلسة مجلس النواب مؤخرا.

ويمكن القول ان تعاطي الدولة بهذه البردود لدرجة الاستلشاق بالحراك مرده بالدرجة الاولى الى قناعة لدى بعض اركان الحكم بان من هم في الشارع والساحات بدأوا يفقدون الزخم البشري الكبير الذي رافق التحركات بداية، وان هناك شرائح من المجتمع اللبناني لم تشارك وبعضها انسحب بعد فترة لاعتبارات منها ما هو سياسي ومنها ما هو طائفي.

رهان السلطة او بعض اركانها على تراجع زخم الحراك خصوصا بعد عودة الطلاب الى معظم المدارس والجامعات الخاصة ومتابعة المصارف لعملها وبعض الدوائر الرسمية ايضا، قد يعزز نظرية بعض السياسيين بضرورة عدم تقديم تنازلات للحراك والرهان اكثر على عامل الوقت لاضعافه.

لكن “مكابرة” السلطة قد تضعها في مواجهة ثورة جديدة بدأت شرارتها تطل من المناطق الشعبية والفقيرة على مساحة لبنان متجاوزة وعابرة لكل الطوائف والمذاهب، وهي ثورة الجوع والبطالة بعد اضطرار مؤسسات الى صرف عمالها وموظفيها بسبب الازمة الاقتصادية.

هذه الثورة ربما اعطيت مؤشرات لانطلاقتها مع الارتفاع المضطرد لاسعار السلع والمواد الغذائية، وقيام العديد من المؤسسات بصرف عمالها وموظفيها فضلا عن اقفال مؤسسات لابوابها ومحال تجارية ولجوء البعض الآخر الى إعطاء نصف راتب، وهذه كلها عوامل قد تجعل الحراك المطلبي السياسي مجرد غيمة سوداء بالنسبة للسياسيين مقارنة بالعواصف البشرية التي قد تهب على الشوارع مطالبة بلقمة العيش، خصوصا وان هناك عمليات سطو مسلح وسرقات قد ارتفع عددها وهي بحسب مطلعين قد تتضاعف وتجعل السلطة في موقع لا يحسد عليه في حال قرر هؤلاء الخروج الى الشوارع واستلام زمام المبادرة عن الحراك او الوقوف الى جانبه.