بدعوة من توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال، توالت اللقاءات المفتوحة التي تجريها الفاعليات الإقتصادية اللبنانية في مقر الغرفة، بهدف التشاور بمختلف المواضيع الإقتصادية والإجتماعية العامة التي تمر بها البلاد، حيث عقد لقاء إستهله دبوسي بكلمة شدد فيها على “أهمية مقاربة الأوضاع العامة بمسؤولية وبعقلانية وحكمة وضرورة أن تمسك الفاعليات الإقتصادية اللبنانية بملفات علمية قانونية دقيقة تتضمن رؤية وأفكار وطنية إنقاذية قابلة للتنفيذ”.
وبعد التداول بمختلف الجوانب المحيطة بالأوضاع العامة السائدة إتفق الجميع على التوصيات التالية:
أولا: الإسراع بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة وتأليف حكومة جديدة توحي بالثقة وطنياً وعربياً ودولياً.
ثانيا: دعوة مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية لتحمل مسؤولياتهم المصيرية، لا سيما الضغط على المصارف بعدم التخلي عن تقديم خدماتهم تجاه الشركات والمؤسسات الإقتصادية.
ثالثا: دق ناقوس الخطر لدى كافة المسؤولين بأن القطاعات الإقتصادية لا سيما الإنتاجية منها تتجه نحو إقفال غالبية مؤسساتها وبالتالي تشريد آلاف الموظفين والعمال جراء التدابير المصرفية الناجمة عن الإجراءات التي تحد من التسهيلات والتحويلات المصرفية الضرورية لعمليات الإستيراد وخاصة المواد الأولية منها.
رابعا: مطالبة مصرف لبنان تأمين التحويلات المصرفية لإستيراد البضائع والسلع بالدولار وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي.
خامسا: الطلب الى وزارة المالية تأخير الدراسات الضرائبية الى نهاية العام 2020.
سادسا: إيقاف كل مفاعيل الفوائد المترتبة على السندات المصرفية المتعثرة.
سابعا: ضرورة التشدد على أن السياسة يجب أن تكون في خدمة الإقتصاد وليس العكس وهو السائد في المرحلة الراهنة.
ثامنا: توجيه شكر وتقدير الهيئات الإقتصادية والفاعليات لرئيس غرفة طرابلس والشمال السيد توفيق دبوسي على مبادراته الدائمة التي تجعل من غرفة طرابلس والشمال محوراً أساسياً في طرح الملفات الإقتصادية الإنقاذية على المستوى الوطني.
تاسعا: دعوة الهيئات الإقتصادية اللبنانية لعقد إجتماعاتها في غرفة طرابلس والشمال وإبقاء لقاءات الفاعليات الإقتصادية اللبنانية مفتوحة لأن التحرك المتواصل يتم على مستوى وطني شامل.
عاشرا: ضرورة الإسراع بالإستجابة للمطالب أعلاه التي تحد من الإنهيار الإقتصادي الذي تعتقد أنه حاصل فعلاً.
