ردّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، في تصريح لـ″الوكالة الوطنية للاعلام″، على خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقال إنّ ″المدعي العام المالي ليس له حق الإدعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الإدعاء، علماً أنّ ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس″. واستغرب تسريب مثل هذا الخبر إلى الإعلام، باعتبار أنّ المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.
وقال الجراح: ″لقد دأب القاضي إبراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للإعلام متجاوزاً الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنّه أصبح واضحاً أنّ ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي″.
