أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مذكرة طلب فيها من جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام 18/21/22/23/24/25/28/29/30/31 تشرين الأول 2019 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي. وجاء في حيثيات المذكرة :
″حيث أنه خلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/209 ولغاية 31/10/2019 ضمناً، تعذّر على الأكثرية الساحقة من الموظفين الالتحاق بمراكز عملهم كما تعذّر على المكلفين الوصول إلى دوائر الوحدات الضريبية بسبب إقفال الطرقات ، وتسديد الضرائب والرسوم بسبب إقفال المصارف وفروع شركة ليبان بوست.
وحيث أن المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي على الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي يقتضي التقيد بمضمون المذكرة″.
