الحريري وباسيل يدوران في حلقة مفرغة.. ما بعد الثورة ليس كما قبلها!… غسان ريفي

يدرك كل اللبنانيين ومعهم العالم أجمع القريب منه والبعيد، أن ما بعد إنطلاق “ثورة تشرين” ليس كما قبلها، باستثناء السلطة السياسية الحاكمة التي تتصرف مع المواطنين الذين نزلوا الى الشارع وكأنهم مجموعات من المحتفلين بمهرجانات بداية الخريف، وأنهم يتركون أعمالهم ومنازلهم ويعطلون مدارسهم ويقطعون الطرقات ويشلون البلد للترف أو للتسلية وليس تعبيرا عن الألم من الفقر والبطالة والتلوث وإنعدام الأمل في بلد باتت مقدراته ووظائفه ومكاسبه حكرا على طبقة سياسية مع أنصارها وأزلامها والمحسوبين عليها.

أمام هذا الواقع يبدو الأمور معقدة الى أبعد الحدود، سواء بفعل الصراع السياسي الذي نتج عن إستقالة الحكومة، حيث يعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن الرئيس سعد الحريري إنقلب على التسوية الرئاسية بدون سابق إنذار، وأعطى الشارع الثائر هدية على حسابهما، لذلك فإنهما يحاولان الايحاء بأنه ليس من الضرورة عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، معطوفا على تأخير مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة تحت شعار التوافق على التأليف قبل التكليف، وهذا الأمر فيه رسالتان للحريري، الأولى أن إستقالتك قد تكلفك مقعدك في الرئاسة الثالثة، والثانية أن لا توافق سياسي على عودتك، علما أنه قد يكون من حق الرئيس عون تأخير موعد الاستشارات الملزمة التي لا يحدد الدستور سقفا زمنيا للدعوة لها، لكن ما لا يحق له بحسب الدستور أيضا هو إجراء مشاورات التأليف قبل التكليف، لأن هذه المشاورات هي من مهام الرئيس المكلف التي يبدأها مع الكتل السياسية بمجرد صدور مرسوم تكليفه.

من الواضح أن الرئيس الحريري بدأ يعتمد تكتيكا سياسيا جديدا، لجهة تسريب أخبار عن مصادر بيت الوسط بأن لا مانع لديه من تسمية شخصية غيره لرئاسة الحكومة، وذلك في رد واضح على رسالة عون ـ باسيل، خصوصا أن حزب الله وسائر التيارات السياسية ما زالوا يجدون في الحريري ضرورة لمعالجة الوضع الاقتصادي، فضلا عن محاولة الايحاء بأن لا خلاف بين الحريري وباسيل وأن اللقاءات الثنائية التي تعقد تتسم بالايجابية وبالتوافق على كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، في حين لو أن الأمر كذلك لكان ترجم بالدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة.

كل ذلك يعني أن الحريري وباسيل يدوران في حلقة مفرغة، في ظل سعي كل منهما للحصول على مكتسباته في الحكومة الجديدة، فالحريري يريد حكومة برئاسته ومن دون باسيل وبوزراء سياسيين غير إستفزازيين وتكنوقراط لكي يشعر أنه يسيطر بالكامل على مجلس الوزراء وأنه يحكم بجدية، بعدما قاسمه باسيل السلطة في الحكومة المستقيلة.

في حين يسعى باسيل الى حكومة يكون له اليد الطولى فيها، سواء من خلال عودته كوزير للطاقة، أو من خلال تسمية كل الوزراء المسيحيين بهدف السيطرة على مجلس الوزراء، مع إمكانية عزوف القوات عن المشاركة في الحكومة التي تريدها تكنوقراط صرفة لتتناغم بذلك مع طرح الحزب التقدمي الاشتراكي.

ما يثير الاستغراب أنه وبعد 22 يوما على إنطلاق ثورة تشرين، فإن السلطة ما تزال في واد، والحراك الشعبي في واد آخر، فبدل أن تجند نفسها من رئيسها الى رئيس الحكومة مع كل خبراء الدولة ووزرائها ونوابها المختصين من أجل الخروج بحل للأزمة الراهنة، وإحداث صدمة إيجابية في الشارع ترضي الثائرين على الوضع القائم، فإنها ما تزال تفتش عن المكاسب السياسية التي يمكن أن تحققها، متناسية أن الشارع تجاوزها وبات في مكان آخر، وأن إرضائه بات صعبا جدا، خصوصا أن أولويات الثورة هي حل الأزمة الاقتصادية والحفاظ على سعر الليرة وتوفير الدولار في الأسواق والحصول على بعض المكتسبات والضمانات.. إضافة الى عزل جبران باسيل.