قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله، ردا على بيان عضو تكتل ″الجمهورية القوية″ النائبة ستريدا جعجع، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يبدو ان السيدة طوق جعجع قد فاتها ان التصريح عن الممتلكات لدى المجلس الدستوري شيء ورفع السرية المصرفية شيء آخر، لذلك انصحها بتغيير فريقها القانوني ونحن على استعداد لمساعدتها بدلا منه ومن ليس لديه ما يخفيه … فليبادر″.
بدورها ردت جعجع في تغريدة عبر حسابها على ″تويتر″ بالقول: ″إن اجراء رفع السرية المصرفية هو لزوم ما لا يلزم لسببين:
1- ان التصريح عن الذمة المالية هو اجراء ملزم لكل متولي لوظيفة عامة عملا بأحكام قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/1999، وهو بالتالي يشكل رفعا للسرية المصرفية، ومستندا ذات تاريخ صحيح يبين كافة عناصر الذمة المالية ويمكن السلطات القضائية من مقارنة تطور هذه الذمة وإمكانية تضمنها اثراء غير مشروع.
2- ان السلطات القضائية كما والهيئة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 لا تحتاج الى موافقة المشتبه فيهم على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، بل يستطيعان الكشف المباشر على الحسابات وحتى تجميدها وحجزها. لذا وبناء على كل ما تقدم أدعوك إلى دورة تدريبية قانونية بما يختص قانون الإثراء غير المشروع كونك نائبا في البرلمان اللبناني وعليك أن تكون مطلعا ومدركا لمضمونه″.
والجدير ذكره أنّ مكتب جعجع أوضح في وقت سابق ردا على دعوة عطالله لها لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، بإعتبار أنّ ما صدر عن الأخير هو “خطوة فولكلورية مكشوفة، بوأنّ ″جعجع ومنذ انتخابها نائبًا في العام 2005 ومن ثمّ في العام 2009، أفصحت عن كلّ ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج لدى المجلس الدستوري عملًا بقانون ″الإثراء غير المشروع″، ومن ضمنها رفع السرية المصرفية عن كلّ حساباتها″.
