نشر وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “بعد تصريحين لي في أقل من يومين تمنيت فيهما أن يتولى القضاء التحقيق في غياب الطوافات، ورد منذ دقائق خبر تقديم محامين طلب الاستماع إلي والى الوزير السابق فادي عبود. أشكرهم لهذه الفرصة وسألبي دعوة القضاء بكل تأكيد وأقول كل ما لدي. فالناس سئمت الغوغائية وتراشق الاتهامات المجانية”.
وعلل المحامون سبب الإستدعاء بضرورة إماطة اللثام عن المخالفات القانونية والتقصير والإهمال في تجهيز وصيانة الطائرات المشار اليها، وملاحقة كل من يثبت تقصيره وإهماله وتعمده هدر المال العام.
أما في ما يختص بالوزيرين بارود وعبود فقد أشار الطلب الى “ضرورة الإستماع الى إفادتيهما لما يملكان من معلومات قيمة تفيد التحقيق، ويمكن أن تحدد مكامن الخلل الحاصل، علما بأنهما كانا قد صرحا أكثر من مرة أن كلفة صيانة الطائرات لا تتعدى 450 ألف دولار أميركي وأن قطع صيانتها متوافرة”.
