المجلس الشّرعي: التعديلات باتت مطلباً لا مفرّ منه… عبد الكافي الصمد

قبل أن تقفل صناديق الإقتراع التي فتحت لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، كانت دعوات تصدر من قبل مرجعيات وشخصيات سياسية ودينية تدعو إلى إدخال إصلاحات وتعديلات على المجلس الشرعي، سواء من حيث زيادة عدد أعضاء الهيئة الناخبة، أو رفع تمثيل المناطق وتثبيت حضورها داخل مجلس الطائفة السنّية.

فالرئيس نجيب ميقاتي تمنى بعد إدلائه بصوته في دار إفتاء طرابلس أن “تعدل الهيئة الناخبة لتصبح أكثر شمولية، لأن الهيئة الناخبة الحالية مختصرة جداً”، بينما أكد النائب وليد البعريني بعد تصويته في دار إفتاء عكار بأنه “لا يمكن القبول بعد هذا الإستحقاق بالإستمرار بإجحاف عكار بهذا التمثيل الخجول في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعضو واحد منتخب، فعكار فيها أكثر من 700 ألف نسمة، وفيها من الطاقات ما فيها، ويجب تعديل المادة 18 بزيادة الأعضاء وهذا ما نأمله في المرحلة المقبلة وإلا ستكون المقاطعة”.

ولعل أبرز طروحات التعديل تتلخص بالتالي:

أولاً: لجهة الهيئة الناخبة، يبدو مستغرباً إقصاء نقباء المهن الحرة عنها، والنواب والوزراء السابقين، ومدراء فروع الجامعة اللبنانية، ومدراء كليات الشريعة سواء في الجامعات الخاصة أو أزهر لبنان، فضلاً عن حملة الشهادات العليا في الشريعة، مع أن كثيرين طالبوا بأن يكون كل حامل إجازة جامعية في الدراسات الإسلامية ضمن الهيئة الناخبة، بهدف انتخاب أعضاء المجلس الشرعي أو المفتي، سواء مفتي الجمهورية أو مفتيي المناطق.

ثانياً: أعطى القانون مفتي الجمهورية اللبنانية حق تعيين 8 أعضاء يضافون إلى الأعضاء الـ24 الذين يتم إنتخابهم، إنما لم يلحظ القانون كيفية هذا التعيين ولا آليته، ولا توزيع هؤلاء الأعضاء المعينين على المناطق أو القطاعات، إنما يتم ذلك عرفاً ووفق تسويات سياسية مسبقة، ما فتح الباب أمام دعوات لقوننة هذا التعيين وفق آليات وقواعد واضحة.

ثالثاً: يعاني المجلس الشرعي من خلل واضح في القواعد التمثيلية التي يتبعها. فمثلاً لم يمنح القانون محافظة عكار سوى مقعداً واحداً، برغم أن حجمها الديموغرافي يوازي حجم محافظة الشمال التي منحها القانون 7 مقاعد، ومن هنا صدرت دعوة البعريني لتصويب التمثيل، وإلا فإن المقاطعة واقعة في الإنتخابات المقبلة.

وفي محافظة الشمال، باستثناء عكار، فإن تمثيل المناطق غير محدد بقانون، وهو يعاني من خلل واضح. ففي إنتخابات 2011 لم يفز أي مرشح من قضاء المنية ـ الضنية في الإنتخابات، ولم يتم تعيين عضو واحد منه برغم دعوات وجهت إلى مفتي الجمهورية حينها الشيخ محمد رشيد قباني، ما استدعى ردّة فعل جعلت قضاء المنية ـ الضنية يفوز بثلاثة مقاعد في انتخابات 2015، ومثلها أيضاً في انتخابات أمس.

رابعاً: لا يعدّ تمثيل طرابلس، عاصمة السنّة في لبنان ومدينة العلم والعلماء، بأربعة أعضاء فقط، محقاً وعادلاً، بينما تمثل العاصمة بيروت بثمانية أعضاء، وهو ما يوجب تعديل القانون لإرساء توازن بين مناطق لبنان كافة، علماً أنه كان يمكن لحصّة طرابلس أن تنخفض إلى ثلاثة لو فاز عضو من مرشحي الأقليات السنّية في الكورة وزغرتا والبترون.

خامساً: ترى الأقليات السنّية في أقضية الكورة وزغرتا والبترون نفسها منسية، فتمثيلها عادة لا يأتي من كونه حق لها، إنما يأتي فلتة شوط، وفي ضوء الإصطفافات السياسية والتحالفات واللوائح المعدّة مسبقاً، فإن حظوظ هذه الأقليات على تمثيل نفسها داخل المجلس الشرعي يبدو معدوماً إن لم يخصص لها القانون والتعديلات المرتقبة مقعداً لها.