استفاقة لبنانية لضبط الحدود مع سوريا.. هل هناك علاقة للاسلحة المصادرة في الشمال؟… عمر ابراهيم

تشكل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا هاجس القوى الامنية والسياسية في لبنان وخارجه على حد سواء، وهي ربما تتحول مستقبلا الى ورقة ضغط دولية تطالب بضرورة إغلاقها من ضمن شروط تتعلق بملفات اقتصادية وسياسية، وهو الامر الذي كان دفع الجيش اللبناني الى تعزيز تواجده في تلك المناطق الحدودية، وتنظيم وزير الدفاع الياس بو صعب مؤخرا جولات ميدانية للاعلاميين على مناطق حدودية لتاكيد جدية الدولة وجهوزيتها لضبط الحدود..

ربما يحتاج لبنان اليوم اكثر من غيره الى ان يتم ضبط هذه المعابر بغض النظر عن الاعتبارات الدولية التي تدعو الى إغلاقها من باب ممارسة ضغوط على حزب الله، خصوصا ان البلد في ظرف حرج ويحتاج الى ضبط مسارب الهدر المالي على الخزينة ومن أهمها المعابر الشرعية منها وغير الشرعية.

لبنان الذي يواجه ازمات اقتصادية تنذر بما لا يحمد عقباه، مرفقا بمخاوف من انفلات امني او فوضى قد يستفيد منها البعض، خصوصا مع تزايد الحديث عن عودة ظاهرة تجارة السلاح واقتنائه من قبل المواطنين، وقد عزز ذلك مصادرة الجيش اللبناني لكميات من الاسلحة وبينها قذائف كانت في طريقها الى شمال لبنان من البقاع، وسط معلومات عن استيرادها من سوريا عن طريق معابر غير شرعية.

كل هذه المعطيات دفعت لبنان الرسمي مؤخرا الى تسليط الضوء اعلاميا على الجهود المبذولة لضبط الحدود، وهي على اهميتها الا انها وفق مراقبين تبقى خجولة مقارنة بحجم التحديات التي تواجه القوى الامنية في مناطق محددة لا سيما في محافظة البقاع حيث يتواجد عشرات المعابر غير الشرعية ومن الصعب ضبطها بسهولة.

تشير المصادر الى ان المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا تتجاوز المئة معبر وربما اكثر، وهي بغالبيتها تنشط في تهريب السلع على انواعها للتهرب من الضرائب والرسوم، بعد ان جرى التضييق نوعا ما على حركة التهريب في المطار وفي مرفأ بيروت، ورفع الجهوزية في مرفأ طرابلس”.

وتضيف المصادر: ″ان معظم المسؤولين في الدولة على دراية كاملة بحجم الخسائر التي تطال خزينة الدولة جراء ابقاء تلك المعابر وعدم وضع حد لعمليات التهريب التي تشهدها منذ انتهاء المواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية ـ السورية″.

وتختم المصادر: ″ان وضع الحدود كان مصدر اهتمام دولي لاعتبارات سياسية، وهو اليوم من المفترض ان يكون في سلم اولويات المسؤولين في الدولة انطلاقا من حسابات اقتصادية واخرى أمنية″.