“الندوة الإقتصادية” تؤيد مواقف “الهيئات” وتحذر من الضرائب: لمنع إنهيار القطاع الخاص وحماية الاعمال من شبح الإفلاس

تداعى مجلس إدارة “الندوة الإقتصادية اللبنانية” إلى اجتماع عقد برئاسة رئيسها رفيق زنتوت في مقر الندوة في “بلس”، تم خلاله البحث في ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والنقدية والإجتماعية من تدهور، والأزمات المتلاحقة التي تصيب القطاعات الإنتجابية مقتلاً، وما يُشاع عمن خلال وسائل الإعلام من توجه لفرض سلة جديدة من الضرائب، يُعتبر من المتطلبات الإصلاحية لمشروع موازنة 2020، فضلاً عن التحديات التي تشل قطاع الأعمال، مصحوبةً بمناخٍ من عدم الثقة والإطمئنان للسياسيات القائمة، الذي يلقي بظلاله على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

بعد اللقاء، أصدر المجتمعون بياناً تلاه زنتوت، أعلنوا فيه “مساندة الندوة للمواقف والخيارات التي تنكب الهيئات الإقتصادية على دراستها”، مؤكدين تبنيهم “لتحرك القطاع التجاري، القاضي بالتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة (11 – 12) الخميس المقبل، كخطوة تحذيرية أولى، يتبعها خطوات تصعيدية، لمنع إنهيار القطاع الخاص ودفاعاً عن الاعمال المهددة بالإفلاس”، وداعين “جميع أصحاب المؤسسات إلى التضامن والتكاتف لإنجاح هذا التحرك، لأن الأمور الإقتصادية إذا ما تمت معالجتها بسياسات دقيقة، فهي مرشحة لمزيد من الإنهيارات، وعندها سيقع السقف على الجميع من دون استثناء”.

ولفت البيان إلى أن “الندوة رفعت من جهوزيتها في رصد مسار الإصلاحات ومتابعتها، وتدرس مع رجال الأعمال خيارات عدة في حال لم يتجاوب المعنيون في معالجة هذه الأزمة”، وأكد “رفض الندوة القاطع لأي زيادات ضريبية تطال القطاع الخاص والمواطنين تحت أي مسمى، خصوصاً بعدما نمي الى مسامع بعض اعضائها عن نية لدى السلطة بفرض اجراءات أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة”، محذراً من “مغبة الإقدام على هذه الخطوة، لما لها من تداعيات سلبية على المؤسسات والشركات المترنحة أساساً، فتكون أمام 3 خيارات: إما تقليص رواتب الموظفين او الإستغناء عن عدد منهم، او الإقفال والإنضمام إلى نادي الشركات المفلسة”.

ودعا البيان المسؤولين إلى “ضرورة العمل على مجابهة التحديات، وعدم التلهي بالخلافات السياسية، واتخاذ اجراءات تكبح التدهور وتعيد النمو إلى مساره السليم والمستدام، مع خفض عجز الموازنة بهندسات علمية بعيدا عن السياسيات الضرائبية، وترشيق حجم القطاع العام ليصبح أكثر مرونة وانتاجية، ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً، بدءا من ضبط المعابر غير المشروعة وغيرها، عندها فقط، يستعيد المواطن الثقة بوجود حكومة مسؤولة هدفها حماية البلد ومستقبله”.

Post Author: SafirAlChamal