إنتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى.. ″العزم″ مستمر في مساعيه للتوافق… غسان ريفي

تسود الساحة الشمالية حالة من الترقب حول التفاهمات والتحالفات في إنتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى التي ستجري يوم 13 تشرين الأول الجاري، حيث تتمثل طرابلس وأقضية الضنية ـ المنية، الكورة، زغرتا، والبترون في المجلس بسبعة أعضاء.

لا شيء نهائيا حتى الآن في تشكيل اللوائح، في وقت يسعى فيه تيار العزم الى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق مع كل التيارات السياسية بغض النظر عن إمكانية الوصول الى لائحة مكتملة أو غير مكتملة أو الى أكثر من لائحة، ففي مفهوم العزم، فإن ″التوافق لا يعني لائحة مكتملة تضع النخب الناخبة أمام خيار واحد، كما أن عدم التوافق ليس بالضرورة أن يؤدي الى خصومات″، خصوصا أن الانتخابات هي لمجلس شرعي إسلامي من المفترض أن يكون على محبة وتفاهم ووئام لما فيه خير الطائفة والوطن.

تشير المعلومات الى أن ثمة لائحة بدأت تبصر النور مؤلفة من أربعة مرشحين هم: الدكتور عبدالاله ميقاتي والدكتور عبدالرزاق قرحاني (ممثلان لتيار العزم) وأحمد الأمين (تبنى ترشيحه النائب فيصل كرامي) والشيخ أمير رعد (تبنى ترشيحه النائب جهاد الصمد) وحتى الآن تبدو نواة هذه اللائحة متماسكة جدا، في ظل التفاهم القائم، وهي تنتظر أن ينضم إليها مرشحين من تيار المستقبل الذي يتجه لتسمية الدكتور بلال بركة في طرابلس، والدكتور هاشم الأيوبي في الكورة في حين ما زال غير قادر على حسم أمره في تسمية مرشح من الضنية أو المنية في ظل كثرة المرشحين المحسوبين عليه، وذلك بفعل المصالح التي تربطه مع العائلات التي يمثلها المرشحون الذين يصرون على خوض هذا الاستحقاق إن لم يكن ضمن اللائحة الأساسية فضمن لوائح يمكن أن تتشكل تباعا، أو بشكل منفرد.

يبدو واضحا أن تيار العزم يتعاطى مع هذه الانتخابات بكثير من الحكمة والوعي، خصوصا في ظل التقارب القائم بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، وبالتالي فإن العزم لا يضع شروطا مسبقة على أحد، وكل ما يسعى إليه هو أن تؤدي الانتخابات الى تشكيل مجلس شرعي متجانس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، والحفاظ على العرف القائل بأن نائب الرئيس يكون من طرابلس، ومن هنا يتمسك تيار العزم بالوزير السابق عمر مسقاوي لهذا المنصب في حال تم تعيينه عضوا في المجلس، وقد حرص المرشحان ميقاتي وقرحاني على زيارته وثنيه عن قراره بعدم تحمله هذه المسؤولية، وأكدا له أنه في حال تم تعيينه ضمن المجلس فإنه لن يجد أي مرشح يمكن أن ينافسه على منصب نائب الرئيس لما يشكله من تاريخ طويل في المجال الشرعي، وطاقة علمية في علوم الوقف الاسلامي.

إذا، أسبوع يفصلنا عن إنتخابات المجلس الشرعي، في ظل هدوء واضح، ناتج عن السلوك السياسي المتبع من قبل المعنيين بهذه الانتخابات التي ربما تشهد لائحة مكتملة أو غير مكتملة بتوافق سياسي بين تياريّ العزم والمستقبل، وربما تشهد تنافسا بين لائحتين لكل منهما، في حال لم يتمكن التيار الأزرق من إختزال المرشحين الكثر المحسوبين عليه بمرشح أو أكثر، عندها يمكن للعزم أن يتجه لخوض الانتخابات بلائحة غير مكتملة إحتراما منه للهيئة الناخبة وإفساحا في المجال أمامها لإضافة من يرونه مناسبا الى لائحته، من دون إستبعاد ظهور لوائح أخرى خصوصا أن المرشحين بلغ عددهم الأربعين على سبعة مقاعد.

يبدو واضحا أن هذه التناقضات ستستمر وتتنامى، وأن ما تبقى من عهد ميشال عون من المفترض أن يكون عبارة عن “صحبة طريق” بينه وبين باسيل من جهة، وبين الحريري من جهة ثانية ليس أكثر لضمان إستمرار منظومة الحكم، إلا إذا حصل ما لم يكن في الحسبان وسقطت التسوية أو أُسقطت.. https://t.co/9cXx3MLmSI

— ghass rifi (@GhassRifi) October 4, 2019