تعليقاً على استدعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، قال وزير الإتصالات محمد شقير: “لن أذهب انا والوزير جمال الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي”.
وأضاف: “إذا هو يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 92 وحتى اليوم”.
بدوره، قال وزير الإتصالات السابق بطرس حرب: “لقد شرَفني تلبية دعوة النائب العام المالي لتوضيح ما جرى ويجري في وزارة الاتصالات من مخالفات وفساد وصفقات لإيماني باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية واحتراماً مني للقانون وإسهاماً مني بكشف الهدر والفساد ومرتكبيه”.
