الشيخ مصطفى ملص :هناك محاولات لاقصاء رجال الدين الذين لا يوالون السعودية

عقد عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى سابقاً، عضو مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين المحامي الشيخ مصطفى ملص مؤتمرا صحافيا تناول فيه انتخابات المجلس الاسلامي التي ستجري الاسبوع المقبل، وذلك على خلفية رفض طلب ترشحه لاسباب ″سياسية″.

وقال: ″لقد تقدمت بطلب ترشيحي لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، مرفقاً بالمستندات المطلوبة والشهادات العلمية التي أحملها، (وقد سبق لي أن انتخبت عضواً في هذا المجلس في دورة سابقة في عهد المفتي الشيخ محمد رشيد قباني وكنت عضواً في اللجنة القضائية فيه). الا أنه وبتاريخ 12/9/2019 وفي العدد 43 من الجريدة الرسمية نشر القرار رقم 31 الصادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وتضمن أسماء المرشحين المقبولين والمرشحين المرفوض قبول ترشحهم ، وتبين أن اسمي وارد ضمن الأسماء المرفوض″.

واضاف: ″عدت وتقدمت من المجلس بطلب إعادة نظر في القرار رقم 31 وفقاً لاحكام المرسوم 18/55، الذي رفضت أمانة السر تسلمه في البداية بحجة ان قرار اللجنة بقبول أو رفض طلب الترشيح غير قابل للمراجعة، ثم عادت بعدها امانة السر وتسلمت الطلب واحالته الى اللجنة القضائية للنظر فيه وعند مناقشة الطلب تمسكت اللجنة بقرارها السابق″.

وتابع: ″أن هذا الرفض الذي تمسكت به اللجنة القضائية إنما يعبر عن سياسة باتت معتمدة في جميع المؤسسات والدوائر التابعة للأوقاف الإسلامية ودور الفتوى. هذه السياسية ترمي الى إقصاء وإبعاد كل المشايخ والعلماء والشخصيات التي لا توالي الخط السياسي السعودي في لبنان وبخاصة العلماء والشخصيات التي تؤيد خط المقاومة والتي تؤمن بخط الوحدة الإسلامية وتعمل لتحقيق هذه الوحدة عملياً ، وانا كما هو معروف عضو في تجمع العلماء المسلمين وفي العديد من الهيئات اللبنانية التي تسعى الى الوحدة والتقريب الاسلامي – الاسلامي والمسيحي الاسلام″.

وقال ″إن سياسة الإقصاء هذه ليست جديدة وإنما مورست ضد عدد كبير من العلماء والشخصيات منذ أمد بعيد، حيث منعوا من الخطابة أو اجبروا على ترك وظائفهم لدى الدوائر الوقفي، لذلك فانني.اتوجه الى الرأي العام أولاً ثم الى القيمين على المؤسسات الرسمية الدينية لأسأل :”الى متى ستستمر هذه السياسة الخرقاء التي تريد ان تصادر المؤسسات الدينية لمصلحة جهة سياسية واحدة وابعاد بقية الأطراف؟

واضاف″لقد خافوا من وصولي الى عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، ومنعوني من المشاركة في الانتخابات، وهذا دليل على عدم ثقتهم بتأييد النخب الاسلامية لخطهم وخوفهم من تنامي التأييد لنهج المقاومة والوحدة الاسلامية″.

وحذر: من استمرار اعتماد سياسة الإقصاء ضد الخصوم السياسيين ، هذه السياسة التي تزيد في تفرقة الصفوف والتنابذ والعداء، ولا تخدم وحدة الطائفة بأي شكل من الأشكال.