في تطوّر لافت في قضية المقدم سوزان الحاج، وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطّوف على طلب نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في 31 أيّار الماضي، والذي قضى بإبطال التعقبات بحق الحاج بجرم “التدخل في فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني”، وأدانتها بجرم مخالفة التعليمات العسكرية، وحبسها شهرين مع غرامة 200 ألف ليرة وباحتساب مدة توقيفها.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان خوري طلب نقض حكم “العسكرية الدائمة” بعد صدوره، واليوم وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوماً تمّت الموافقة على طلبه وتقرّر إعادة المحاكمة من جديد. وحدّدت “التمييز العسكرية” يوم 30 تشرين الأول المقبل موعداً جديداً للمحاكمة التي ستبدأ من نقطة الصفر.
وكانت النيابة العامة العسكرية ادّعت على الحاج بالجرم المذكور آنفاً إلى جانب المقرصن ايلي غبش الذي حُكم عليه بالأشغال الشاقة ٣ سنوات وتخفيض العقوبة الى الحبس لمدة سنة واحدة وباحتساب مدة توقيفه.
