التقنين مستمر في المنية والتحركات الميدانية مستبعدة… عمر ابراهيم

مر تاريخ 15 أيلول بهدوء تام على ابناء المنية، وهو اليوم الذي وعدوا فيه بعودة التغذية بالتيار الكهربائي 20 ساعة في اليوم مقابل وقف تحركاتهم الاحتجاجية في الطرقات، الا ان الكهرباء لم تعد كما كانت، وما زالت المنطقة تخضع للتقنين من دون حصول اية ردات فعل او صدور اي بيان من الجهات التي كانت تبنت اعادة الكهرباء الى ما كانت عليه سابقا.

الهدوء الذي استقبل فيه ابناء المنطقة استمرار التقنين وعدم حصولهم على الامتياز الذي تنعموا به على مدار اربع سنوات تقريبا، ربما كان متوقعا او كان متفقا عليه مسبقا مع الجهات الضامنة سياسيا لاحد اطراف التحرك الميداني، والتي كان لها دورا ايجابيا في اعادة فتح الطريق الدولية ومنع حصول صدام مع الجيش اللبناني الذي كان قاب قوسين او ادنى من قرار فتح الطرقات بالقوة بدءا من مدينة البداوي وصولا الى اوتوستراد المنية الدولي.

المنية التي كانت تتنعم بالتغذية الكهربائية 20 ساعة في اليوم بسبب وجود معمل دير عمار لتوليد وتحويل الطاقة الكهربائية في نطاقها الجغرافي، سرعان ما وجدت نفسها تخضع لبرنامج تقنين كسائر المناطق اللبنانية، بناء لتوجيهات مباشرة من وزيرة الطاقة ندى البستاني التي كانت اعلنت مرارا انه لا امتيازات لاي منطقة باستنثاء المناطق السياحية.

هذا القرار بعودة التقنين كان اشعل غضب البعض في المنية الذين كانوا خرجوا الى الطرقات وقاموا بقطعها قبل ان يجدوا انفسهم في مواجهة الجيش اللبناني وموقف الوزيرة الرافضة لاي مساومة، ما جعل الاتصالات تنشط على اكثر من صعيد بغية ايجاد مخرج للمعتصمين وضمان عدم الوصول الى صدام مع الجيش، وعليه تدخل حزب الله الذي عمل على خطين الاول مع قيادة الجيش والثاني مع جهات مشاركة في الاعتصام لجهة اقناعها بضرورة الانسحاب من الشارع وسحب فتيل التوتير، مقابل وعد بتحسين تدريجي في التغذية بالتيار الكهربائي قد يصل الى بضعة ساعات وليس كما روج حينها بان الكهرباء ستعود 20 ساعة كما كان عليه الوضع سابقا.

وفي المعلومات ″ان مناطق كثيرة في لبنان ستشهد او شهدت تحسنا في التغذية بالتيار الكهربائي بعد انتهاء موسم الصيف ووقف تزويد المنتجعات البحرية ومناطق الاصطياف بالتيار الكهربائي″.

وتضيف المعلومات ″ان المنية شهدت تحسنا ملحوظا في التغذية بالتيار ولكن لا قرار او نية باعطائها 20 ساعة في اليوم، وعليه فان اي تحرك في الشارع وان كان مستبعدا حاليا لن يجدي نفعا ولن يجبر الوزارة على العودة عن قرارها″.