مهرجانات ″ريف″ السينمائية البيئية.. تضيء على مخاطر المقالع والكسارات… نجلة حمود

إحتل موضوع التعديات الناتجة عن المقالع والكسارات حيزا هاما ضمن مهرجانات ″ريف″ السينمائية البيئية بدورتها الاولى، الذي ينظمه مجلس البيئة والصالون الثقافي في القبيات بدعم من UNDP ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع جمعية ″بيروت دي سي″، وبالتعاون مع “مهرجان طرابلس للأفلام، حيث تضمن المهرجان سلسلة من النشاطات البيئية والثقافية والفنية، كما عقد ندوة بعنوان، “الكسارات في لبنان، الى اين؟″.

وبدا لافتا توسع دائرة المهتمين بالقضايا البيئية، إضافة الى حضور الأهالي المتضررين من المقالع والكسارات العملاقة الواقعة على الحدود بين محافظتي عكار والهرمل في بيت جعفر، إضافة الى المتضريين من المقالع وشركات الترابة في شكا، كما حضر المواطن أحمد جعفر الذي يعاني وضعا صحيا خاصا أدى الى فقدان صوته جراء التلوث الناتج عن المقالع والكسارات التي دمرت الحياة البيئية والطبيعية في تلك المنطقة.

أفتتحت الندوة بفيلم ″حبر على ورق″ للناشط البيئي رودريك زهر، تطرق لخطر الكسارات وآثارها السلبية على البيئة، كما تحدث كل من الدكتورة فدوى كلاب والصحافية سعدى علاو وتالا علاء الدين، عن المخاطر البيئية وأهمية تنظيم هذا القطاع.

وتمحورت النقاشات حول عناوين مختلفة،″من يملك الحق في افتتاح كسارة؟ وما هي الشروط المتوجب مراعاتها؟ وهل يت محاكمة المتخلف عن احترام كل الشروط التي وقع عليها؟ وماذا عن بدع الستوكات والمهل؟ ماذا عن الكسارات غير الشرعية وتلك التي تعمل على اراض مملوكة للدولة؟ وماذا عن الوضع القانوني للشاحنات الشرعية والتي تعمل على نقل اتربة وبحص ورمول استخرجت بطريقة غير شرعية؟.

وأشار المحامي نزار صاغية الى أننا ″اخترنا موضوع الكسارات بالنظر للضرر الكبير على الريف اللبناني وعلى كل الانشطة الزراعية، وألحق ضررا بالسياحة البيئية التي تتأذى من الكسارات”، مشددا على دور المجتمع المدني والأهالي، فلا يمكن التكهن كيف تنتهي الأمور عندما تترك السلطة تفعل ما تريد دون ان يتحرك الناس″.

وتطرق صاغية الى الخطط التي وضعت لتنظيم الكسارات، مؤكدا أن ″المهل الادارية التي اعطيت أتت بمجملها خارج القانون، الامر الذي فاقم من حجم الضرر. وثمة ضرورة لتطبيق مرسوم تنظيم الكسارات، فمنذ العام 2002 وحتى 2018 تعمل الكسارات بشكل عشوائي وخارج القانون حيث الفساد والرشاوى مستشرية″.

وتساءل، ″من يحاسب على كل هذه الخروقات التي حصلت بموضوع الكسارات؟ وهل يجوز ان يبقى المرتكب خارج دائرة المحاسبة؟ هناك مراسيم اقرت ومراسيم يعمل على اقرارها، ولكن هل ستطبق؟ مشددا على اننا سنتابع ونلاحق كمجتمع اهلي وكحقوقيين″.

وتحدثت الدكتورة كلاب عن جملة المخططات التوجيهية للكسارات التي والى الان ″لم تطبق. مؤكدة أن ″المقالع والكسارات تنتشر في مختلف المناطق وفق المهل الادارية التي تعطى لها، وحتى الان لم يوضع تصور واضح لحل هذه المعضلة″. وأشارت الى وجود تواطؤا قصديا من قبل المسؤولين بأن يبقى هذا الملف دون تنظيم بما يسمح بإفادة للمستثمرين المحميين من سياسيين بأن يستمروا في استباحتهم لطبيعتنا وبيئتنا″.

وشددت كلاب على دور البلديات في مواجهة هذا التحدي، وعلى المجتمعات المحلية المتضررة الاكبر من فوضى الكسارات وما تخلفه من اضرار كبيرة”، مؤكدة “أن التنمية المستدامة تتطلب المحافظة على مواردنا الطبيعية ووقف التعديات عليها، كما يجب تقديم دعاوى محلية ودولية للامم المتحدة بحق المعتدين على بيئة البلد”.

من جهتها، أكدت علاء الدين ″ان الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية في لبنان مجتزأة والاهتمام اساسا يتوجه نحو قطاع البناء، الامر الذي شكل اساءة للبيئة بمجملها″.

وشددت على “اهمية بناء استراتيجية وطنية تحمي البيئة وتحافظ على ديمومتها واستمرارها بما يضمن بقاء الناس في اراضيهم وممتلكاتهم، فالكسارات والمقالع تشكل خطرا داهما على البيئة”، داعية الى ″مسار يحفظ الخصائص المحلية للمناطق وان يشارك الناس في ايجاد الحلول″.

وتحدثت المسؤولة الاعلامية في ″المفكرة القانونية″ سعدى علاو عن دور الاعلام في تسليط الضوء على مخاطر الكسارات وأشارت لحجم الكوارث البيئية الناتجة عن معامل الاسمنت والكسارات في منطقة الكورة على سبيل المثال، مشددة على ″ضرورة تسليط الضوء ايضا على حكايات الناس المتضررين وحجم معاناتهم على كل الصعد الصحية والزراعية والانسانية″.

وشدد رئيس “مجلس البيئة”، مدير مهرجانات “ريف” الدكتور انطوان ضاهر على أن ″الارض أمنا ومن الضروري ان نحب أمنا، ولكن عكار وبيئتها للاسف، غير موجودة على لائحة اهتمام الدولة، والكل مشترك في جريمة نهب الاراضي عبر الكسارات والمقالع الموجودة بالقسم الاكبر منها على اراضي الدولة″.

وخلال حضوره اللقاء عقب مستشار وزير البيئة العميد الياس أبو جودة على مداخلات الحاضرين، فأعرب عن تفهمه لهواجس الأهالي والحاضرين، مؤكدا ″أن هناك مجازر بيئية لا تغتفر نتيجة الفوضى التي شهدها هذا القطاع على مدار 40 عاما”، مؤكدا أننا “كشفنا ميدانيا على مختلف المناطق وشاهدنا حجم الضرر، وذلك بتوجيهات الوزير فادي جريصاتي الذي يعمل على تنظيم هذا القطاع للمرة الأولى في لبنان، بعيدا عن الضغوط السياسية والحسابات الضيقة، وقد بتنا قاب قوسين من المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات″.

وشدد أبو جودة على ″أن الوزير جريصاتي من المدافعين الشرسين عن البيئة، وعلينا الانتظار قليلا قبل إطلاق الأحكام المسبقة، مؤكدا أن الأمور تعالج بالاطار القانوني، وقد قمنا بجملة من الادعاءات البيئية بحق المخالفين وعلى القضاء مواكبتنا بالسرعة اللازمة. أما في ما يتعلق بالمهل الادارية المتعلقة بعمل بعض المقالع والكسارات رغم مخالفتها للقانون فأكد، أنها صدرت بقرار من مجلس الوزراء، ومن المفترض أن تتوقف فور صدور المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات والذي سيصوت عليه مجلس الوزراء″.