لا شك في ان موقف الرئيس سعد الحريري من تجميد العمل في انشاء مطمر جبل تربل ترك ارتياحا في أوساط ابناء المنية على وجه الخصوص الذين كانوا انتفضوا على مدار عدة ايام ضد قرار وزير البيئة فادي جريصاتي القاضي بانشاء مطمر نفايات على تخوم منطقتهم وبمحاذاة مشروع الميرادور السياحي الذي يملكه احمد الدوري.
قرار الوزير الذي جاء بعد فشل الوزارة في ايجاد ارض لمعالجة أزمة النفايات المتفجرة في بلدات وشوارع اربعة أقضية شمالية منذ عدة اشهر، في قضية اختلطت فيها العوامل السياسية بالشخصية والمادية، خصوصا ان البعض كان يسعى الى تقديم حلول لتحقيق مكاسب بعيدا عن المصلحة العامة.
فأهالي المنية الذين خرجوا رافضين ان تتحول منطقتهم الى مكب نفايات لبقية الأقضية كانوا حصلوا على جرعة دعم قوية من كتلة الوسط المستقل التي كانت شاركت المعتصمين تحركاتهم وشكلوا مجتمعين قوة ضاغطة على الجهات المعنية التي رضخت لحلول لم تكن بوارد الحديث عنها وأبرزها فصل الأقضية عن بعضها البعض.
فماذا جرى خلال الاجتماع بين الرئيس الحريري وصاحب مشروع الميرادور السياحي احمد علم الدين( الدوري)؟.
وفق المعلومات فقد حمل الدوري معه الى الرئيس الحريري مطالب ابناء المنية الرافضين كليا لان تكون منطقتهم مكبا لنفايات بقية المناطق، فضلا عن معلومات عن اضرار المطمر الصحية والبيئة والاقتصادية على المنية بشكل عام”
وتضيف المعلومات “ان الحريري كان متفهما لهواجس ابناء المنية، لكنه في المقابل طلب من أحمد الدوري تقديم بديل للحل الموجود، حينها اقترح الدوري ان يتم عزل قضاء المنية – الضنية عن بقية الأقضية وان يتحمل كل قضاء نفاياته ويعمل على ايجاد حل لها”، وهو حل كان اقترحه عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش خلال الاعتصام الذي سبق قرار التجميد.
وتتابع المعلومات “ان الرئيس الحريري. وافق على اقتراح الدوري الذي تكفل بدوره تقديم قطعة ارض بمساحة ٥٠ الف مترا على نفقته الخاصة ليصار الى انشاء مطمر نفايات خاص لقضاء المنية – الضنية”.
وتقول المعلومات: “حينها اجرى الرئيس الحريري اتصالا بالوزير جريصاتي وطلب منه إيقاف العمل بمطمر تربل، وجرى تحديد موعد للقاء بين الوزير واحمد الدوري ليعرض عليه الاراضي المقترح انشاء مطمر عليها”.
وتختم المعلومات: “ان الدوري سيدفع ثمن الارض شريطة ان تكون فقط لقضاء المنية – الضنية وان تكون خارج منطقة جبل تربل فضلا على ان يتم انشاء مطمر بمواصفات عالمية وبإشراف شركات دولية لضمان عدم حصول أية اضرار بيئية”.
