كتلة الوسط المستقل تواجه فرض مطمر تربل على الأهالي.. وتساهم في تجميده… غسان ريفي

نجحت ″كتلة الوسط المستقل النيابية″ برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في المساهمة بتجميد ملف ″مطمر تربل″ الذي تمّ تهريبه على وجه السرعة عبر ″صفقة″ أبرمت بين تيارات سياسية تسعى للتخلص من نفايات أربعة أقضية شمالية في مكان بعيد عنها ولا يحمل أية تداعيات أو آثار سلبية على أهلها، فكان ″جبل تربل″ الحل الأمثل لاقامة المطمر الذي حاولت تلك التيارات فرضه على الأهالي بقوة العسكر، قبل دخول ″كتلة الوسط″ على خط المواجهة.

يمكن القول أن كتلة ″الوسط المستقل″ أصابت أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث ساهمت في شد عضد الأهالي المعترضين على المطمر وتأمين الغطاء السياسي لهم بعدما شعروا خلال الأيام الماضية بأنهم مستضعفين ومستفردين، لكن الدعم الذي تلقوه يوم أمس من الكتلة ممثلة بالنائب علي درويش ومن النائب السابق كاظم الخير، أعاد خلط الأوراق ودفع بعض المراجع السياسية الى ″ضرب أخماس بأسداس″ وإعادة النظر في هذا القرار، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري الذي أدرك أنه لا يمكن أن يستمر في دعم مشروع إنشاء المطمر، لأن ذلك سينعكس عليه سلبا في المنية التي يطلق عليها إسم مدينة الشهيد رفيق الحريري، ما دفعه الى الطلب من الوزير فادي جريصاتي توقيف العمل والسعي لايجاد مكان بديل.

بذلك تكون كتلة الوسط قد مارست عملها النيابي وقناعتها في الوقوف الى جانب الناس والدفاع عنهم، والسعي الحثيث الى حماية منطقة كاملة تتلمس خطواتها السياحية الأولى عبر واحد من أهم المشاريع في الشمال من ضرر النفايات والتلوث الناتج عنها وروائحها الكريهة، والى الحفاظ على بيئة منطقة تربل نظيفة، وعلى المياه الجوفية التي تشير دراسات الى أنها تتصل جيولوجيا بطرابلس، كما أكدت من خلال تحركها المثمر أن طرابلس وإمتدادها الاستراتيجي نحو المنية والجوار ليس متروكا، وأن أحدا لا يستطيع أن يمرر أي مشروع قد يحمل ضررا للأهالي الذين واصلوا إعتصاماتهم الاحتجاجية أمس وشكروا الرئيس ميقاتي وأعضاء كتلته النيابية على موقفهم الداعم لهم، مؤكدين أنهم لن ينسوا لكتلة الوسط وقفتها النبيلة الى جانبهم في هذه الأزمة.

لا شك في أن ما قامت به كتلة الوسط لجهة دعم الأهالي المحتجين على المطمر، يدخل في صلب مسؤولياتها عن الناس الذين أولوها ثقتهم في الانتخابات النيابية الماضية، خصوصا أن المواطنين في المنية وتربل والبلدات المحيطة وجدوا أنفسهم أمام إنشاء مطمر للنفايات في منطقتهم من دون أن يكلف أحد نفسه عناء شرح الأبعاد البيئية له، وتطمينهم بأنه لن يحمل لهم الضرر ولن يهدد سلامتهم، ما يشير الى أن ما حصل هو عبارة عن تهريب المطمر الى تربل.

من هذا المنطلق فقد عملت كتلة الوسط على تطبيق المادة 444 من قانون وزارة البيئة والتي تمنع إقامة أي مكب أو مطمر للنفايات من دون الحصول على موافقة أهالي المنطقة التي يقام بها، ولم يأت إعتراضها ووقوفها الى جانب الأهالي بناء على أي موقف سياسي مسبق أو ضمن إطار تصفية حسابات من أي نوع كانت، بل هي أكدت أنها ترضى ما يرضاه الأهالي، وبالتالي فإن على المتحمسين لانشاء المطمر أن يطلعوا الأهالي على جوانبه كافة، فإذا إقتنعوا ووافقوا ستكون كتلة الوسط الى جانبهم، وإذا لم يقتنعوا ورفضوا المشروع ستدعم الكتلة موقفهم، وستلجأ الى مجلس النواب والقوانين المرعية الاجراء لحمايتهم، بما في ذلك مساءلة الحكومة أو طرح الثقة بوزير البيئة كما أشار النائب علي درويش في الكلمة التي ألقاها باسم الكتلة في الاعتصام الذي شهده موقع المطمر يوم أمس.

تتجه الأنظار الى ما ينتظر لبنان من تصنيف إئتماني على المستوى العالمي نهاية الشهر الجاري، حيث يحل حاليا في المرتبة (B-) وربما يأتي التصنيف الجديد في المرتبة (C) نتيجة الشلل الحكومي وهو أمر يصفه بعض الخبراء في غاية الخطورة على المصارف بالدرجة الأولى… https://t.co/kuU9mqxsIE

— ghass rifi (@GhassRifi) August 9, 2019