عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس خرج آخر نزيل من فندق ″الكواليتي إن″ في طرابلس، حيث بوشرت آليات عملية إخلائه وإقفاله، وإنهاء حقبة شركة ″خدمات وإنماء″، بعد تسلمه أمس الأول من قبل إدارة معرض رشيد كرامي الدولي بمؤازرة قوى الأمن الداخلي بإمرة العقيد عبدالناصر غمرواي، وباشراف مباشر من وزيريّ الاقتصاد منصور بطيش، والداخلية ريا الحسن، وذلك تمهيدا لاجراء ″مزايدة″ تؤدي الى قيام إحدى الشركات العالمية باستثمار الفندق وتشغيله بشكل يليق بعاصمة لبنان الثانية.
من الواضح أن الشركة المشغلة حاولت أن تلعب أوراقها الأخيرة، حيث أشارت معلومات الى قيامها بتقديم طلب لوقف تنفيذ الاخلاء الى قاضي الأمور المستعجلة في الشمال، لكن إدارة المعرض كانت لها بالمرصاد حيث سارع الوكيل القانوني المحامي طلال الفاضل الى تقديم شكوى مضادة أظهر من خلالها كل القرارات القضائية والادارية التي تمتلكها الادارة لاخلاء الفندق والمباشرة بتحصيل الأموال المتوجبة على الشركة المشغلة مع الفوائد القانونية وهي تبلغ أكثر من خمسة مليارات ليرة (بحسب إدارة المعرض)، نظرا لكون الشركة إمتنعت عن الدفع منذ ما يقارب الخمس سنوات.
وتقول المعلومات إن الوكيل القانوني المحامي طلال الفاضل تقدم من القاضي المنفرد المدني بطلب أمر على عريضة لتبيان موجودات ومحتويات فندق ″الكواليتي إن″ وعددها ووضعياتها، وتم بناء على ذلك تعيين عدد من المساعدين القضائيين لاتمام هذه المهمة وإجراء جردة كاملة تنفيذا للقرار القضائي.
ولدى قيام المساعدين القضائيين مع الوكيل القانوني بالدخول الى الفندق، فوجئوا بوجود صاحب شركة ″خدمات وإنماء″ سلطان حربا مع عدد من الأشخاص في مكاتب الادارة، بما يخالف قرار الاخلاء الذي من المفترض أن يكون قد بدأ تنفيذه مساء أمس الأول مع مراعاة فقط للنزلاء الذين لم تنته حجوزاتهم مع بعض الموظفين القائمين على الخدمة، حيث تذرع صاخب الشركة بأن له أغراضا يجمعها من الفندق، وهو أمر أيضا مخالف للقانون، خصوصا أن الفندق وموجوداته باتوا تحت وصاية القضاء وإدارة المعرض.
يشير الوكيل القانوني المحامي طلال الفاضل الى أن صاحب الشركة سلطان حربا حاول مع الأشخاص الذين كانوا معه إعتراض المساعدين القضائيين ومنعهم من القيام بمهمتهم، كما حاولوا الاعتداء عليه وتوجهوا إليه بكيل من الشتائم وعبارات القدح والذم، ما دفعه الى توثيق الحادثة في محضر رسمي في مخفر الدرك في منطقة التل، بصفته الشخصية وبصفته وكيلا لادارة معرض رشيد كرامي الدولي.
ويقول الفاضل أنه تم إخطار النائب العام الاستئنافي القاضي سرمد صيداوي الذي طلب إستدعاء حربا الى التحقيق وتكليف القوى الأمنية إبلاغه بذلك، لكنه رفض المثول أمام القوى الأمنية وتوارى عن الأنظار.. وهذا الأمر بات في عهدة القضاء الذي نتمنى عليه إحقاق الحق.
كل ذلك لم يمنع المحامي الفاضل والمساعدين القضائيين من إتمام الجردة، حيث تم إقفال فندق ″الكواليتي إن″ ليعود الى كنف إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، وتنتهي حقبة من الصراع تم إخلالها هدر مبالغ طائلة من الأموال العامة، التي من المفترض أن تشكل مرحلة ثانية بعد عملية الاخلاء لمطالبة الشركة المشغلة بتسديدها كونها أموال عامة ومن حق الدولة اللبنانية.
