إنتخابات بلدية طرابلس اليوم.. الانقسام على حاله والإنقاذ يكون برئيس تسوية… غسان ريفي

تتجه أنظار ابناء طرابلس عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الى سراي المدينة حيث يعقد المجلس البلدي جلسة رابعة بإشراف محافظ الشمال رمزي نهرا لانتخاب رئيس للبلدية خلفا للرئيس السابق المهندس احمد قمر الدين الذي سحبت منه الثقة، ونائبا للرئيس حلفا للمهندس خالد الولي الذي سحبت منه الثقة أيضا.

تأتي هذه الجلسة بعد ثلاث جلسات تعطلت بفعل عدم إكتمال النصاب القانوني نتيجة الخلافات المستحكمة بين أعضاء المجلس المنقسمين الى مجموعتين متناحرتين تسعى كل منهما الى إيصال رئيس منها، ما يرفع مستوى التحدي بينهما.

ومما يزيد الطين بلة هو رفع القيادات السياسية في طرابلس يدها عن المجلس البلدي، حيث رسمت هذه القيادات سقفا يتمثل بتأمين النصاب القانوني وانتخاب رئيس، لتسيير عمل السلطة المحلية، تاركة أمر الاختيار والانتخاب الى الأعضاء الذين وحتى ساعات الفجر الاولى لم يتوصلوا الى توافق، بل تشير المعطيات الى أن الامور تزداد تعقيدا فيما بينهم نظرا لتمسك كل طرف بموقفه، ولتفلت بعض الأعضاء من التزاماتهم بعد غياب المظلة السياسية.

بات من شبه المؤكد ان الجلسة ستعقد بنصاب قانوني، لكن النتيجة التي ستسفر عنها ما تزال في علم الغيب، خصوصا ان كثيرا من الاقتراحات تم تقديمها من قبل سعاة الخير ليل أمس حول التوافق على رئيس ونائب رئيس من المجموعتين لكنها باءت كلها بالفشل بسبب بعض الرؤوس الحامية التي تريد ان تمارس التحدي وان تظهر حجمها وقوتها.

تشير المعلومات الى ان فشل كل المحاولات اعادت الامور الى ما انتهت اليه الجلسات السابقة لجهة تمسك مجموعة ال 11 المعارضة لقمرالدين بترشيح الدكتور رياض يمق للرئاسة والمهندس خالد الولي نائبا للرئيس او عضو آخر من المجموعة في ظل بعض الاعتراضات لجهة ان الولي قد سحبت منه الثقة، في حين ترشح المجموعة الثانية الدكتور عزام عويضة رئيسا والدكتور صفوح يكن نائبا للرئيس، لكن هذه المجموعة ما تزال غير متماسكة بالشكل المطلوب.

هذا الواقع يشير الى ان الجلسة الرابعة ستشهد معركة انتخابية شرسة وان فوز الرئيس ونائبه فيها سيكون بفارق صوت واحد، الامر الذي سيكرس الانقسام بين أعضاء المجلس البلدي، خصوصا أن أي رئيس قد يأتي في هكذا أجواء لن يستطيع العمل والإنجاز ونصف أعضاء المجلس البلدي ضده، كما ان هذا الامر قد يؤدي الى تفجير المجلس من الداخل مع الجلسات الاولى التي ستعقد، ما قد يؤدي الى استقالات جماعية، علما ان 11 عضوا من المجموعة الثانية كانوا اكدوا انهم سيتقدمون باستقالة جماعية في حال تم انتخاب الدكتور رياض يمق رئيسا، الامر الذي من شأنه ان يضع أعضاء مجموعته امام خيارين فإما ان يخاطروا بانتخابه ويواجهوا استقالة سائر الأعضاء او ان يختاروا عضوا منهم يكون مقبولا من المجموعة الثانية في حال تم انتخابة.

أمام هذه الازمة تؤكد مصادر مواكبة ان أعضاء المجلس البلدي من المفترض ان يتحلوا بالمسؤولية وان يتخلوا عن الشخصانية والأنانية وان يحافظوا على ديمومة عمل البلدية وان لا يدعوها تذهب الى عهدة المحافظ، مشددة على ان الحل الوحيد للإنقاذ هو انتخاب رئيس تسوية ترضى عنه المجموعتان ويتمكن من استيعاب كل الأعضاء ومن تسيير العمل البلدي خصوصا ان طرابلس لا تحتمل خلافات جديدة او استقالات جماعية، وهي بالتالي لن تغفر لاعضاء المجلس تهاونهم في ان يكون لها بلدية منتجة.


مواضيع ذات صلة:

  1. لماذا سارع محافظ الشمال الى تعيين جلسة لانتخاب رئيس بلدية طرابلس؟…غسان ريفي

  2. طرابلس لن تسامح أعضاء مجلس بلديتها إذا لم ينتخبوا رئيسا غدا… غسان ريفي

  3. ميقاتي يدق جرس المعارضة… غسان ريفي


 

Post Author: SafirAlChamal