هل تسير قضية المياومين 12 في ضمان طرابلس نحو الحلول؟؟؟

بالرغم من اعتصاماتهم التي استمرت لشهرين كاملين تحت أشعة الشمس الحارقة وخلال شهر رمضان المبارك، الا ان معاناتهم لم تشفع لهم ولم تدفع السياسيين الى معالجة قضيتهم التي كانت ولا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات.

هم 12 مياوماً دخلوا مركز الضمان في طرابلس، وساهموا مساهمة فعالة في الاسراع في انجاز المعاملات التي كانت تستمر لسنوات، فاذا بجهودهم تنجح في تخليصها بعدة أشهر وأحياناً خلال أسابيع وفقاً لأهميتها، وباختصار ″هم حاجة″ وليسوا ″عالة″ على مؤسسة الضمان، كما هو شائع في الكثير من المؤسسات الرسمية والتي تضج بالموظفين الذين لا ″شغل لهم″ لكن المحسوبيات السياسية فرضتهم، وان كان الكل مع توظيف الشباب وليسوا ضد، الا ان احقاق الحق يستأهل من المعنيين منح 12 مياوماً حقوقهم الشرعية بغض النظر عن طائفتهم. وفي حين يخيم ″التشاؤم″ على المياومين ال 12 بأنه ما من جديد وما من حلول، تشير المصادر الى قرب حل قضيتهم حتى قبل عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال صرف رواتبهم ومن ثم العمل على تثبيتهم.

يقول جميل بكري: ″اعتصمنا فترة شهرين ونصف بهدف المطالبة بحقوقنا التي تتلخص برواتبنا التي لم نتقاضاها منذ أكثر من سنة ونصف السنة فضلاً عن ادخالنا بالضمان كوننا نعمل كمياومين منذ ثلاث سنوات اضافة الى بدل النقل، اعتصاماتنا لم تكن موجهة ضد أي سياسي بل هي من أجل إحقاق “الحق””. ويضيف: “بقينا تحت أشعة الشمس الحارقة خلال شهر رمضان المبارك ربما تلتفت جهة لمعاناتنا، الى أن قابلنا المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي والذي وعدنا بصرف الرواتب بعد عودتنا الفورية للعمل، وبالفعل كان له ما أراد كمبادرة حسن نية من قبلنا، لكن ومنذ شهر تقريباً لعودتنا لم نتقاض شيئاً وأعتقد بأنه ما من مفاوضات جدية، وقد قلتها سابقاً “لقد بتنا كالوباء” الذي تهرب منه كل المرجعيات السياسية من دون أن نعلم السبب الحقيقي لذلك، وهنا أشير الى اننا ساهمنا مساهمة كبيرة في تنشيط عمل الضمان، ونقوم بكل ما يلزم من أجل الاسراع بمعاملات المضمونين″.

ورداً على سؤال حول السبب الحقيقي لعدم الاعتراف بهم كمياومين يقول بكري: ″السبب الرئيسي اننا 12 مياوماً من الطائفة السنية وهذا الأمر مرفوض في بلدنا، كون أي وظيفة تحتاج للتنوع الطائفي، لكن ما ذنبنا في هذا الأمر؟ مع احترامنا لكل الطوائف الا اننا ضمن مدينة طرابلس ويحق لنا كأبنائها العمل ضمن مؤسساتها، هذه هي المشكلة وليس صحيحاً ما يثار حول ان مراكز الضمان تحتاج الى موظفين من مجلس الخدمة المدنية ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي ينص في المادة رقم 9 الفئة د انه ″بغض النظر عن طبيعة وشكل وقانونية العقود يجب أن نخضع للضمان الاجتماعي″، حتى في هذا الخصوص نشير الى ان الضمان الاجتماعي يكشف على المؤسسات ليتعرف على الموظفين المكتومين ( بلا ضمان) وهنا نسأل كيف يسكتون عنا؟، ألسنا من أهل البيت؟؟؟″.

ويضيف:″لقد سعى البعض الى تفريقنا ك 12 مياوماً واقناع البعض بالعودة عن الاضراب خوفاً من طردنا، وهنا لا أعرف ان كان بمقدورنا اللجوء للشارع مرة جديدة وان كنا لا نعلم شيئاً عن مصيرنا، اليوم لا نقوم بأي زيارات وحده مدير المركز محمد زكي يبذل قصارى جهده في سبيل انهاء قضيتنا كونه على يقين تام بأن وجودنا ليس كعدمه وقد رأينا كيف أن أزمات الضمان عادت لتتفاعل بسبب اعتصاماتنا، والحقيقة ان المدير زكي وعدنا خيراً قبل عيد الأضحى المبارك.″

Post Author: SafirAlChamal