لا انتخابات قريبة للمجلس الاسلامي العلوي.. ماذا يحصل في الكواليس؟… عمر ابراهيم

مرة جديدة تصطدم جهود الساعين الى تنظيم العمل في المجلس الاسلامي العلوي بعقبات لا يمكن فصلها عن التجاذبات السياسية التي يشهدها لبنان عامة والطائفة العلوية المنقسمة على نفسها بين مؤيد لاجراء انتخابات رئيس للمجلس ونائب له ومعارض لتلك الانتخابات لاعتبارات تتعلق بالدرجة الاولى بصراع التوازنات داخل الطائفة وتحديد المرجعية السياسية لها.

قد لا تختلف الصراعات الداخلية التي تعيشها الطائفة العلوية عن تلك التي تعاني منها طوائف اخرى تخوض في مابينها حروبا على رئاسة مجالسها الشرعية او الروحية لاسباب غير خافية على احد، الا ان لهذه الطائفة خصوصية دون غيرها كونها بامس الحاجة الى مرجعية دينية موحدة تعمل على ازالة رواسب الحرب الاهلية وما رافقها من تشكيك بدور الطائفة على المستوى الوطني وذلك بالتعاون مع نوابها وفعالياتها الذين سعوا منذ فترة الى اقرار قانون لاجراء انتخابات تم تجميده بقرار من المجلس الدستوري من دون معرفة الاسباب الكامنة وراءه.

قرار المجلس الدستوري ربما لم يشكل صدمة للطامحين الى اعادة تنظيم البيت الداخلي بدءا بالمجلس العلوي الذي كان شهد اول انتخابات رئاسية في العام 2009 بعد انتخابات الهيئة العامة التي كانت جرت في العام 2000.

وبعد وفاة رئيس المجلس الشيخ اسد عاصي في العام 2016 تولى نائبه محمد عصفور ادارة شؤون المجلس لحين تحديد موعد انتخابات غالبا ما كانت تحصل عن طريق التعيين، وهو ما دفع بنائبي الطائفة علي درويش ومصطفى علي حسين الى التداعي مع فاعليات الطائفة بهدف تنظيم العمل في المجلس تمهيدا لاجراء انتخابات ديمقراطية تسهم في احداث نهضة على صعيد المجلس والطائفة عموما.

كل الاجواء كانت توحي بان الامور ستسلك طريقها نحو الوصول في نهاية المطاف الى قرار يفتح الباب لاجراء تلك الانتخابات، الا ان المفاجأة كانت بقرار المجلس الدستوري بتعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين 12/ و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 تاريخ 11/7/2019، مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس. والمستدعي، هو الشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.

نائب كتلة الوسط علي درويش وفي اول تعليق له اكد انه والنائب مصطفى علي حسين ومعهما فاعليات من الطائفة سيستمرون بالعمل وراء اجراء تلك الانتخابات، وانهم يحترمون قرار المجلس الدستوري، لكنهم في الوقت نفسه سيواصلون مساعيهم وجهودهم لخدمة الطائفة وتنظيم البيت الداخلي فيها واول تلك الخطوات هي مجلس علوي منتخب من ابناء الطائفة.

واضاف درويش″ نحن لسنا ضد احد والانتخابات ليست موجهة ضد فريق سياسي معين، انما هدفنا هو التعاون مع الجميع وليس التصادم مع احد، ومن اجل ذلك سنستمر في عملنا تحت سقف القانون للوصول الى كل ما يخدم طائفتنا ويدنا ممدودة للجميع من اجل هذه الغاية.″


مواضيع ذات صلة:

  1. ثلاث طفلات لبنانيات.. أسيرات في ″مخيم الهول″ ينتظرن الفرج… عمر ابراهيم  

  2.  قضية العمال الفلسطينيين.. مخاوف من تسييسها واستخدامها كورقة امنية… عمر ابراهيم

  3. هذه هي ودائع اللاجئين في البنوك اللبنانية.. ماذا لو سُحبت؟… عمر ابراهيم


 

Post Author: SafirAlChamal