حفلة مزايدات على مكافحة العمالة الاجنبية بين القوات والتيار!… عمر ابراهيم

لا يختلف اثنان على ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية في مواجهة المنافسة غير المتكافئة من العمال الاجانب لا سيما السوريين منهم، خصوصا بعد ازمة النزوح وما ترتب على ذلك من تداعيات على العامل اللبناني الذي خسر في مهن كثيرة فرص عمله ومصادر دخله.

كما لا يختلف اثنان أيضا على ان الدولة بمؤسساتها المعنية لم تبادر منذ اللحظة الاولى الى وضع قوانين لتنظيم العمالة الاجنبية والتي لا تقف فقط عند السوريين مع وجود عمال من دول عدة يتقاسمون مع السوريين منافسة العامل اللبناني.

ومع تفاقم الوضع الاقتصادي والارتفاع المضطرد في نسب البطالة، بقيت الدولة في موقف المتفرج على تدهور الاوضاع المعيشية والاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لم تنفع كل مناشداتهم في دفع المسؤولين لاتخاذ قرار عملاني يحفظ حقهم في العمل ويجنب عمليات الطرد التعسفي تحت شعار افلاس المؤسسات التي يعملون فيها او بسبب وجود يد عاملة اجنبية تحل مكانهم بكلفة مالية اقل.

لكن اللافت، أن بعض المسؤولين استفاقوا فجأة على ″معاناة″ المواطنين وبدأوا مع العهد الجديد حملة على العمالة الاجنبية، مستهدفين العامل السوري دون سواه، تزامنا مع حملات سياسية تطالب بعودتهم الى بلدهم حفاظا على التركيبة الديموغرافية في لبنان، ما اعطى الامر طابعا سياسيا وخلع عنه حرص هؤلاء المسؤولين على مصلحة العامل اللبناني، فضلا عن كون تلك الحملة جاءت من فريق سياسي استخدمها لرفع شعبيته في الشارع المسيحي على حساب خصومه لا سيما القوات اللبنانية.

ويمكن القول ان التيار الوطني الحر استطاع بخطابه خول العمالة الأجنبية، في “حشر” القوات كونه ظهر على انه المدافع عن المسيحيين في وجه الهجمة التي تستهدف وجودهم في البلد، لكن القوات اللبنانية التي تسعى الى رد الصاع صاعين جمعت صفوفها وبدأت هجوما مضادا بعد تسلمها وزارة العمل حيث بدأت بتنظيم حملة لملاحقة العمال السوريين غير الحاصلين على اجازة عمل واغلاق مؤسساتهم التجارية والتهديد بتغريم من يشغلهم، وتفوقت على التيار الوطني الحر بملاحقة المؤسسات الفلسطينية حيث عملت على اغلاق احداها في قضاء الكورة تحت ذريعة ان صاحبها لا يملك اجازة عمل.

هذا التطور في المزايدات السياسية بين التيار الوطني الحر والقوات لا يرى فيه الكثيرون انه سيصب حكما في مصلحة العامل اللبناني، خصوصا ان الهدف غير المعلن من تلك الحملات هو شد العصب المسيحي وليس تنظيم العمالة الاجنبية، خصوصا ان حملات سابقة قبل فترة ضد العمالة الاجنبية كانت انتهت بعد استثمارها في السياسة، وعاد الوضع الى ما هو عليه من دون ان يطرأ اي تغيير على العامل اللبناني.

لكن ادخال اللاجىء الفسطيني على خط هذه الحملات من دون مسوغ قانوني، يعطي مؤشر واضح على كيفية تعاطي بعض الوزراء مع ملفات حساسة، وتجيير وزاراتهم لخدمة مصالحهم الحزبية بعيدا عن هموم المواطنين الذين ينتظرون قرارا جديا بتنظم العمالة الاجنبية وحماية حقوقهم والحد من ظاهرة البطالة.