لبنان امام اختبار ضبط الحدود.. ما هو عدد المعابر غير الشرعية؟… عمر ابراهيم

لا تزال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا تشكل هاجس القوى الامنية والسياسية في لبنان وخارجه، وهي ربما تتحول مستقبلا الى ورقة ضغط دولية تطالب بضرورة إغلاقها من ضمن شروط تتعلق بملفات اقتصادية وسياسية، وهو الامر الذي كان دفع الجيش اللبناني الى تعزيز تواجده في تلك المناطق الحدودية .

ربما يحتاج لبنان اليوم اكثر من غيره الى ان يتم ضبط هذه المعابر بغض النظر عن الاعتبارات الدولية التي تدعو الى إغلاقها من باب ممارسة ضغوط على حزب الله، خصوصا ان البلد في ظرف حرج ويحتاج الى ضبط مسارب الهدر المالي على الخزينة ومن أهمها المعابر الشرعية منها وغير الشرعية.

في الوقت الذي يجري فيه البحث عن مداخيل مالية للدولة لسد العجز القائم وتجنب انهيار البلد اقتصاديا، وبالتزامن مع حركات الاحتجاج المتصاعدة التي يتصدرها العسكريون المتقاعدون وما يمكن ان يؤدي ذلك الى اضطرابات يخشاها الكثيرون، تكشف مصادر مطلعة لـ” سفير الشمال” ان الحكومة اللبنانية تحاول الهروب الى الامام من مشاكلها من خلال اعتماد سياسات تقشفية على قطاعات وفرض ضرائب تستهدف شرائح معينة، من دون ان تضع يدها على اصل المشكلة، وهي القيام بخطوات عملانية لوقف مزاريب الاموال المهربة من الضرائب عبر المطار والمرافق البحرية والحدود البرية مع سوريا على وجه الخصوص.

وتشير المصادر الى ان المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا تتجاوز المئة معبر وربما تلامس المئتين، وهي بغالبيتها تنشط في تهريب السلع على أنواعها للتهرب من الضرائب، بعد أن جرى التضييق نوعا ما على حركة التهريب في المطار والمرافق البحرية لا سيما مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وان كانت النسبة متفاوتة بشكل كبير بين المرفقين لصالح مرفأ بيروت.

وتضيف المصادر: ″إن معظم المسؤولين في الدولة على دراية كاملة بحجم الخسائر التي تطال خزينة الدولة جراء إبقاء تلك المعابر وعدم وضع حد لعمليات التهريب التي تشهدها منذ انتهاء المواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية ـ السورية.″

وتتابع: ″كل التوقعات تشير الى ان خسارة خزينة الدولة من استمرار اعمال التهريب على الحدود تفوق ملايين الدولارات فضلا عن الجانب الاخطر وهو نشاط مهربي المخدرات وتجار المواد المسرطنة من مواد زراعية كالتي ضبطت في عكار، والذين يستغلون الوضع القائم ويقومون بادخال كل ما يتوفر لهم من دون مراعاة مخاطر ما يقومون به″.

وتقول المصادر نفسها: ″إن وضع الحدود في حال لم يتم معالجته أو الحد من التهريب سيكلف خزينة الدولة مزيدا من الخسائر ويفرض على المواطنين اللبنانيين تحمل تبعات ذلك اقتصاديا، حيث ان سلع كثيرة تأتي عن طريق دول اوروبية وتدخل عن طريق مطار دمشق او مرافق في الساحل السوري ويتم تهريبها الى لبنان″.

وتختم: ″إن وضع الحدود كان مصدر اهتمام دولي لاعتبارت سياسية، وهو اليوم بات او من المفترض ان يكون في سلم أولويات الساعين الى توفير الاموال للخزينة، والذين بدلا من ان ينصرفوا الى البحث عن فرض ضريبة على “النرجيلة” كان الأجدر بهم أن يضبطوا تجار الدخان والتنباك وغيرهم على الحدود ويمنعوا اهدار الاموال من قبل مافيات باتت سلطة بحد ذاتها في تلك المناطق الحدودية″.