″اللامركزية الادارية والشفافية في العمل البلدي″، كان عنوان الندوة التي نظمها قطاع المرأة في تيار العزم، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان″ ومنظمة DRI وحلف الادارة بمحلها، بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، بحضور النائب سمير الجسر، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء احمد قمر الدين، قائمقام زغرتا ايمان الرافعي ، المحامية ميرال عياد ممثلة نقيب المحامين في الشمال محمد المراد والدكتور أندره سليمان ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، إضافة إلى اعضاء مجالس بلدية في طرابلس والميناء والبداوي وممثلين عن المجتمع المدني.
بداية النشيد الوطني اللبناني، فكلمة لمسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض شكرت خلالها الحاضرين وقالت: ″إن موضوع اللامركزية والإدارة المحلية من أهم الموضوعات الساخنة على مستوى دول المنطقة العربية عامة ولبنان خاصة، وهي أساس الادارة الرشيدة، وتعمل على تفعيل المشاركة الشعبية في صناعة القرار″.
ثم تحدث ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان الدكتور اندره سليمان تحت عنوان ″تحديات العمل البلدي و سبل تطويره″، متطرقاً الى عدد البلديات الكبير في لبنان مبيناً أنها تعاني من شح بعدد الموظفين والموارد المالية و بذلك لا يمكنها ان تقوم بمهامها
وراى سليمان أن الحلول تكمن بإصلاح الوضع المالي وبتفعيل الجباية بعيدا عن الاعتبارات السياسية و الانتخابية مع تشجيع دمج البلديات بشكل علمي وإصلاح الصندوق البلدي المستقل الذي يعد جزء من الخزينة الخاصة بالبلديات، بعيداً عن موازنة الدولة وتفعيل الرقابة عبر ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وأجهزة رقابية متخصصة.
بدورها مديرة مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية الدكتورة لينا علم الدين رأت ان اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي″.
من جهته النائب سمير الجسر اعتبر ان اللامركزية الادارية تقوم على انشاء مجالس ادارية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الاداري والمالي وتمارس صلاحيات واسعة وتشمل المجالس المحلية وفق اقتراح قانون اللامركزية الادارية الذي لا يزال قيد الدرس.
وعلق على الغاء بعض المواد في قانون البلديات قائلاً: ″برأيي إن النصوص الملغاة أو المستبدلة كانت مجدية، وفي كل الأحوال نحن أمام قانون جيد بالإجمال… فهل هناك حاجة لتعديله أو تحديثه؟ لافتاً إلى أن ″ الأصل في التشريع الإستقرار وتجنب التعديل في التشريعات قدر الإمكان ما لم تكن هناك ضرورة. ولكن الحياة متطورة، وأي قانون مهما بدا كاملاً لا بد أن يتبين مع الوقت قصوره في مكان ما. فالتشريع إذاً يقوم على قاعدتين القاعدة الأولى الضرورة و القاعدة الثانية الأثر الإحتمالي.
من جانبها، أكدت قائمقام زغرتا إيمان الرافعي أن الهدف الاساسي من تطبيق اللامركزية الادارية هو تحقيق التنمية المحلية التي ترتكز على المشاركة المحلية في وضع الخطط والمشاريع التنموية لتحسين ظروف المعيشة، بحيث يصبح المواطن جزءا من أي مشروع محلي تم التخطيط له و تنفيذه فالتنمية المحلية هي نقطة انطلاق نحو تنمية وطنية شاملة″.
ثم دار حوار بين الحاضرين حول كيفية تطبيق قانون اللامركزية الادارية والشفافية، إضافة إلى العوائق التي تقف حائلاً أمام تطبيقها.
