انتخب سليم صفير رئيسا جديدا لجمعية المصارف ونديم القصار نائباً له، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضوا لمدة سنتين فازوا بالتزكية. وقد ألقى رئيس الجمعية خطاباً أكد فيه على أهمية “تعزيز مستوى هذا القطاع الحيوي بما يُعَزِّزْ الوضع الاقتصادي ويؤَمِّن الاستقرار الاجتماعي العام المطلوب وطنياً، فنعيد الثقة لمشروع الدولة”.
وكانت التأمت قبل ظهر اليوم، الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية مصارفلبنان. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية الدكتور جوزيف طربيه كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة الحالي، ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2018 ووافقت عليه.
وبعد الاطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة عن حسابات الجمعية لسنة 2018، أبرأت ذمة مجلس الإدارة الحالي وناقشت وأقرت الموازنة التقديرية لسنة 2020.
على الأثر، انتقلت الجمعية الى انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضوا لمدة سنتين، وفاز بالتزكية المرشحون: نديم القصار (فرنسبنك ش.م.ل.)، سعد أزهري(بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.)، عبدالرزاق عاشور (فينيسيا بنك ش.م.ل)، سمعان باسيل (بنك بيبلوس ش.م.ل.)، انطون صحناوي (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.)، محمد الحريري (بنك البحر المتوسط ش.م.ل.)، وليد روفايل (البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.)، غسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.)، تنال صباح (البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.)، جوزيف طربيه (الاعتماد اللبناني ش.م.ل.)، سمير حنا (بنك عوده ش.م.ل.) وسليم صفير (بنك بيروت ش.م.ل.).
وعقب إعلان فوز المرشحين، اجتمع المجلس المنتخب، وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس: صفير رئيسا، القصار نائبا للرئيس، روفايل أمينا للسر والصباح أمينا للصندوق.
واثر الانتخابات، تحدث صفير، متوجها بالشكر الى أعضاء المجلس على الثقة التي أولوه إياها، مؤكدا أن “الجمعية ركن أساسي من الهيئات الاقتصادية اللبنانية تمثل قطاعا حيويا يؤدي دورا ناشطا وفعالا في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص”، وشدد على “ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور مع أعضاء الأسرة المصرفية كافة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع السلطات النقدية، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة، وفي ظل تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في بلدان مجاورة، وعلى وجوب دعم سياسة الحفاظ على الاستقرار النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي، في الداخل، ومتابعة التواصل والتعاون مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية، في الخارج”.
