اشار رئيس ″تيار الكرامة″ النائب فيصل كرامي في بيان اليوم، انه ″سبق وحذر مرارا الحكومة اللبنانية بأن الكثير مما يتضمنه مشروع الموازنة من إجراءات وتدابير إنما كفيلة بأن تخرج شرائح كبيرة من المجتمع إلى الشارع، غير أن الحكومة لم تكن مستعدة لأن تسمع تحذيراتنا وها نحن اليوم نعيش فصولا من ردات الفعل الأولية التي نتوقع أن تتواصل وأن تؤدي إلى خلل في الإستقرار الإجتماعي العام″.
إنها المرة الأولى التي نشهد فيها تحركا مطلبيا لشريحة إجتماعية تمثل عنوان الإنضباط في لبنان، وأقصد العسكريين الذين أتضامن معهم في كل مطالبهم وفي كل تحركاتهم طالما هي تحت سقف القانون، وأستغرب أن تمعن الحكومة في عدم الرد على هذه الفئة أو على هذه الشريحة وكأنما بات الإستهتار بالناس وبآراء الناس وبأوجاع الناس، هو شعار الحكم في لبنان. ولأول مرة أيضا نرى هذا التحرك المطالب الرافض من أساتذة الجامعة اللبنانية والتي المفروض أن نعول عليها بأنها جامعة الوطن وملتقى خبرات النخب فيه الذين سيبنون لبنان المستقبل.
اضاف: ″نعم لقد نجحت الحكومة في إخراج أهل الجامعة اللبنانية وأساتذتها عن طورهم ودفعهم إلى الشارع كما الحال مع العسكريين المتقاعدين. ولا نبالغ في الواقع اذا قلنا أن الحكومة تتعاطى مع ملفي العسكريين المتقاعدين والجامعة اللبنانية بكثيرٍ من الرعونة، وإذ نحن نشهد منذ فترة حملة منظمة وممنهجة من الحكومة تهدف إلى تحريض الشعب اللبناني على العسكريين المتقاعدين وعلى أساتذة الجامعة بحجة أن التحركات التي يقوم بها العسكريون المتقاعدون تعرقل وتعطل مصالح الناس وبحجة أن إضراب أساتذة الجامعة يمكن أن يهدر سنة دراسية للطلاب. اذا لا توجد حكومة في الكون تعتمد إثارة الفتنة بين الناس لكي تمرر خططها ومشاريعها″.
وختم:″هي مناسبة اليوم لكي نقول أن الأمور لا يزال بالإمكان استلحاقها عبر لجنة المال والموازنة وعبر المجلس النيابي إذ لا بد من إقرار تعديلات كثيرة في طليعتها ما يتعلق بالمس بحقوق العسكريين المتقاعدين والمس بمخصصات وحقوق الجامعة اللبنانية″.
