جزيرة الأرانب مقفلة لأجل غير مسمى.. وأصحاب المراكب غاضبون… روعة الرفاعي

قد يكون للتغيير المناخي هذا العام أثراً سلبياً على لقمة عيش العشرات من العائلات من أصحاب مراكب النزهة التجارية، والتي تعتاش من وراء موسم ″السياحة البحرية″ ونقل الزوار من كورنيش الميناء الى جزر الأرانب رامكين والسنني، بعدما أصدر وزير البيئة فادي جريصاتي قراراً يقضي باقفال محمية جزيرة النخل (الأرانب) في وجه روادها من أجل حماية الطيور والتنوع البيولوجي الحاصل على الجزيرة بعدما تأخر موعد ″تفقيسها″ بسبب عامل المناخ، مما يتطلب اقفالها للحفاظ عليها.

وبالفعل فقد لبت لجنة محمية جزر النخل الطلب وعمدت الى اقفال جزيرة الأرانب، مما أثار غضبا في صفوف أصحاب المراكب الذين ينتظرون الموسم سنوياً للعمل وجني “الأموال” بدءاً من شهر تموز ولغاية انتهاء شهر أيلول.

يقول نور صيداوي أحد أصحاب المراكب السياحية لـ″سفير الشمال″: ″بالنسبة لاقفال الموسم السياحي أقول بأنه قرار مجحف بحقنا كونه ما من اثباتات علمية لدى اللجنة التي اتخذت القرار بالاقفال، وما من دلائل تشير الى وجود أعشاش أو زواحف على الشاطئ خاصة وأن الموسم انتهى بالنسبة لهم، لذلك هو قرار ظالم بحق أهالي مدينة الميناء وطرابلس لا بل وأهالي الشمال ككل، أما نحن أصحاب المراكب فأمرنا لله كوننا ننتظر الموسم سنوياً كي يتسنى لنا العمل وجني الأرزاق، فماذا عسانا نفعل؟، نتمنى على وزير البيئة الوقوف الى جانبنا في هذه القضية ودعمنا، وبالفعل هو وعد بارسال لجنة للكشف على المحمية والتأكد من قصة الأعشاش والزواحف والتي نعتبرها وهم وخيال، وربما تعود لأهداف سياسية ومصالح شخصية″.

ويؤكد صيداوي أن اغلاق المحمية من شأنه أن ″يخرب بيوتنا″ في حال استمر.

ويقول أمين سر لجنة محمية جزر النخل المهندس عامر حداد: ″إن جزر النخل تضم السنني، الأرانب والرامكين، وهي عادة تفتح لثلاثة أشهر في السنة تموز، آب وأيلول، أما لجنة المحمية فهي شبه حكومية يتم تأليفها من قبل وزير البيئة وتكون المعنية عن ادارة وحماية الجزيرة، وبعد سلسلة تقارير من الخبراء ارتأت اللجنة أن هناك طيورا لا زالت في طور التفريخ بسبب التبدل المناخي وعليه فانه لا بد من فتح السنني ورامكين واقفال جزيرة النخل، وقد وافقت الوزارة على الموضوع واتخذ القرار، لكن ردة فعل ظهرت في الشارع وخصوصا في صفوف أصحاب المراكب، فما كان من الوزارة الا ان أجرت اتصالاً بي لمناقشة الموضوع مع أصحاب المراكب، وبالفعل تم الاجتماع بهم واستمعت لمطالبهم التي تم نقلها للوزير جريصاتي الذي أعطى الأمر بتكليف خبراء جدد للكشف على الجزيرة خاصة وان هناك أعمال ترميم للممرات ولبرج المراقبة اضافة الى موقف للمراكب وحمامات على الجزيرة بتكليف من الاتحاد الأوروبي، وهذه الأشغال هي قيد الانتهاء، وأضاف حداد: نحن ننتظر مجيء الخبراء لتقييم وضع الطيور، وعلى ضوئها سيتم افتتاح الجزيرة لكن في وقت متأخر عن الموعد المحدد ( بداية شهر تموز)، وهنا أؤكد أن مهمتنا هي حماية الجزيرة والتنوع البيولوجي فيها ولن نتخلى عن دورنا، فالجزيرة ليست شاطئ للسباحة وانما هي محمية طبيعية ينبغي الحفاظ عليها″.