أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم إقتراح القانون المقدم من النائبين الدكتور علي درويش ومصطفى علي حسين والمتعلق بالمجلس الاسلامي العلوي، والذي يرمي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لسنتين مقبلتين، وإنتخاب رئيس ونائب رئيس، وذلك تحضيرا لاجراء إنتخابات عامة، وتشكيل لجنة للاشراف على إنتخابات المجلس.
وبعد إقرار القانون، قال النائب درويش لـ ″سفير الشمال″: ″إقرار القانون هو صدمة إيجابية لكل الطائفة، كونه يفتح صفحة جديدة من تاريخ المجلس الاسلامي العلوي، مما يفسح في المجال لتغيير الوضع القائم من حيث إنتخاب رئيس ونائب رئيس وستكون خطوة جد مهمة على صعيد حضور المجلس في الساحة الوطنية، بما يمثل هذا المجلس من رمزية ومركزية لطائفة لبنانية تسعى لأخذ حيز أوسع على مستوى الوطن ككل″.
وأضاف: ″إن إقرار هذا القانون، من شأنه أن يعطي الطائفة العلوية دفعا وطنيا وإقتصاديا وإنتاجيا وتفاعليا ضمن طرابلس وفي التركيبة اللبنانية.″
يذكر أنه بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية سيكون على المجلس الاسلامي العلوي إنتخاب رئيس ونائب رئيس خلال فترة أقصاها شهر.
