التوافقات العائلية في الضنّية: سلسة في بلديات ومتعثرة في أخرى… عبد الكافي الصمد

لم يكتب للتوافقات البلدية في الضنّية التي أرسيت خلال الإنتخابات المحلية التي جرت عام 2016 أن تترجم بسلاسة وهدوء، كما حصل في بعض بلديات المنطقة، بعدما ضربت الخلافات الشخصية والعائلية ببعض هذه التوافقات، وقلبت الأوضاع في عدد من البلديات الضنّاوية رأساً على عقب.

فبعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب المجالس البلدية في الضنية، بدأت الأطراف التي توصلت إلى تفاهمات عائلية تقضي بمداورة منصب رئيس البلدية بالعمل على ترجمة هذه التفاهمات على أرض الواقع، ضمن الأطر التي يلحظها القانون.

لكن بلدية واحدة شذت عن قاعدة مداورة المنصب ثلاث سنوات بين شخصين هي بلدية بقرصونا، التي توافقت عائلات البلدة في اللائحة الفائزة على اقتسام ممثلي العائلات منصب رئيس البلدية بين ثلاثة مرشحين بمعدل سنتين لكل مرشح، وقد التزم أعضاء المجلس البلدي بهذا الإتفاق، إذ تسلم رئاسة البلدية الشيخ محمد هاشم في أول سنتين، قبل أن يتسلم جمال كرباج المنصب السنة الماضية، على أن يتسلم المنصب نشأت شندب في آخر سنتين.

أولى البلديات التي ترجمت هذا التوافق العائلي كانت بلدية كفرحبو في 13 حزيران الجاري، في جلسة جرت في مبنى قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في بلدة سير بإشراف القائمقام رولا البايع، إذ انتخب صوان صوان رئيساً للبلدية بالتزكية خلفاً للرئيس السابق سعد غادية، لكن التوافق على منصب الرئيس لم ينحسب على منصب نائب الرئيس، إذ جرت إنتخابات أفضت إلى فوز طنوس طنوس بالمنصب بعدما نال 9 أصوات، بينما حصل منافسه ريمون خطار على 4 أصوات.

بلدية بقاعصفرين ترجمت أيضاً هذا التوافق بمداورة منصب رئيس البلدية، لكنه لم يمرّ بهدوء، وغابت عنه التزكية، بعدما انتخب علي كنج رئيساً للبلدية خلفاً للرئيس السابق سعد طالب في جلسة إنتخابات جرت في 20 حزيران الحالي، حاز كنج فيها على 10 أصوات، بينما نال منافسه بلال زود أربعة أصوات، ووجدت ورقة بيضاء.

الهدوء والتزكية إنسحبا في بلدية إيزال، بعدما انتخب أحمد رضوان رئيساً بالتزكية، في الجلسة التي عقدت في 24 حزيران الجاري في مبنى القائمقامية في بلدة دير عمار، خلفاً للرئيس السابق أحمد المغشوش.

وفي حين ينتظر أن تشهد بلديات أخرى ترجمة هذه التفاهمات في الأيام القليلة المقبلة، بأن يستقيل رؤساء حاليون تمهيداً لانتخاب آخرين مكانهم، شهدت بلدية بطرماز أمس نكسة في هذا المجال، بعدما قدم رئيس البلدية الشيخ مصطفى قرة وأربعة أعضاء آخرين إستقالتهم، ما أدى إلى فرط المجلس البلدي ووضعه في عهدة القائمقام البايع، بانتظارإجراء إنتخابات بلدية جديدة مجهولة الموعد.

قّرة برّر في بيان استقالته والأعضاء الأربعة أن الإتفاق الذي جرى قبل ثلاث سنوات، قضى أن يخلفه في النصف الثاني من ولاية المجلس البلدي محمد علي ياغي، لكنه أوضح أن الإتفاق المذكور ″كان مشروطاً أن تكون عائلة ياغي كلّها ضمن اللائحة، وهذا ما لم يحصل، حيث ترشح عدد من أفراد العائلة الكريمة ضمن اللائحة المنافسة، وحصلوا على مئات الأصوات، وبهذا يكون الإتفاق قد دفن في وقته″.

وكشف قرة أنه ″بعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود، حدا بنا إلى تقديم عرض عبر رئيس إتحاد بلديات الضنية وبعض الغيورين والزملاء، يقضي بأن ينتخب محمد علي ياغي رئيساً، وأن يكون لفريقه أمانة الصندوق ولجنة المشتريات مقابل منصب نائب الرئيس ولجنة الأشغال وتمثيل البلدية في إتحاد البلديات، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض، مما رفع عنّا المسؤولية بأي شيءٍ قد يحصل″، مشيراً إلى أنه ″كان مقرراً أن تعقد جلسة إنتخاب الرئيس اليوم في القائمقامية لكنها تعطّلت ولم يتم الإنتخاب″.

ما حصل في بلدية بطرماز طرح أسئلة حول إذا ما كانت التفاهمات في بلديات أخرى سوف تشهد ″خربطة″ مشابهة، أم أنها ستمرّ بهدوء. الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة.