حدود لبنان البرية والبحرية مشرّعة.. ولا حلول لأزمة النازحين… عمر ابراهيم

في الوقت الذي يحتدم فيه النقاش السياسي حول ملف النازحين السوريين، وتدور معارك على مختلف الجبهات المحلية والاقليمية والدولية لايجاد مخرج لهذه الازمة تجنب لبنان مزيدا من التداعيات على أمنه الاقتصادي والمعيشي، تشهد الحدود اللبنانية البرية منها والبحرية حركة دخول وخروج لمهاجرين وسلع على نحو غير مسبوق وسط ضعف في الاجراءات المفترضة للحد من هذه الظاهرة.

على وقع التصريحات السياسية وقرع طبول التهويل من التوطين والمس بالتركيبة الديمغرافية يمضي فريق سياسي لبناني في حربه على النازحين السوريين من على المنابر ومن خلال بعض الاجراءات ″العنصرية″ في حين يتبدى يوما بعد يوم ان هذا الملف لا يحظى بإجماع سياسي ولا توجد خطة واضحة من قبل الحكومة ولا المجتمع الدولي لمعالجته اقله في الوقت الراهن، وهو ربما ما دفع المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الى القول ان ″العودة الامنة للنازحين السوريين في حاجة إلى قرار سياسي كبير وهو للاسف في هذه اللحظة غير موجود″.

وفي الوقت الذي يبحث فيه البعض عن حل لعودة النازحين والتخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق لبنان، هناك من يستغل وجودهم سياسيا للتحريض على خصومه وتسجيل نقاط في شارعه المسيحي من خلال اثارة النعرات بعيدا عن حلول عملانية لا يبدو ان الوفد الروسي الذي سيزور لبنان في الايام المقبلة سيقدم ايا منها.

وتشهد الحدود اللبنانية ـ السورية حركة ناشطة لتهريب السلع بالاضافة الى تهريب الاشخاص لقاء مبالغ مالية، حيث تشير كل المعلومات الى توافد مئات السوريين شهريا عبر المعابر غير الشرعية، ومنهم من يقيم في لبنان واخرون يتخذونه محطة لهم قبل الهجرة الى اوروبا.

وتضيف المعلومات: ″ان الامن العام نجح في اعادة عشرات الالاف خلال فترة زمنية لا تتعدى العام، لكن هناك الالاف عادوا الى لبنان بسبب الاوضاع الاقتصادية في سوريا ونظرا لعدم وجود رقابة على المعابر غير الشرعية والتي يتجاوز عددها المئة.″

وتتابع المعلومات: ″انه في الوقت الذي تشهد بعض المناطق الحدودية غيابا للرقابة، ينسحب هذا الامر على الحدود البحرية حيث تنامت ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين وسط عجز واضح او تسهيلات تمنح للمهربين من نافذين او مستفيدين يسهلون لهم اطلاق قواربهم بشكل شبه يومي وهي محملة بالنازحين السوريين على وجه الخصوص ومن يرغب من اللبنانيين!..