عكار ـ الهرمل: أصحاب الشاحنات يصعدون ومجلس البيئة يدعو لايقاف المجازر… نجلة حمود

يستمر التجاذب حول موضوع المقالع والكسارات الواقعة على الحدود بين محافظتي عكار والهرمل والتي عملت على مدار سنوات الى استنزاف مقومات المنطقة وتحويلها الى جرداء قاحلة، في وقت ترتفع فيه صرخة أصحاب الشاحنات ملوحين بالتصعيد بحال المساس بلقمة عيشهم، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول قانونية وفق المعايير البيئية التي من شأنها الحفاظ على لقمة عيشهم، وعدم قطع أرزاقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. مؤكدين الاستمرار في تحركاتهم لحين التوصل الى مطالبهم، حيث أعلنوا عن الاعتصام نهار الجمعة عند طلعة المحمرة أي مدخل المحافظة، لافتين الى قطع الطريق والتصعيد للمطالبة بلقمة العيش، التي يكفلها القانون.

ويشدد أصحاب الشاحنات على ″رفضهم الانتقال للعمل أو نقل المواد من السلسلة الشرقية، كي لا يرتهنوا لضغوط السياسيين في تلك المنطقة، بل مع اقتراح حلول تحدد المعطيات والمبادئ والأهداف والخطط والأولويات والمسؤوليات، كل ضمن نطاقه الجغرافي ما يؤدي الى تأمين كل منطقة حاجتها من مواد البناء من دون مخالفة القانون″.

في المقابل يستنكر رئيس ″مجلس البيئة″ في عكار الدكتور أنطوان ضاهر ″سرقة تراب لبنان الناتج من الكسارات الواقعة في المنطقة الحدودية والتي أنشئت في أراضي الجمهورية اللبنانية ونقله وبيعه، مؤكدا أن هذا الأمر يوازي جرائم نقل المخدرات والتعاطي بها والترويج لها″، داعيا المدعي العام المالي الى ″التحرك للدفاع عن أملاك الجمهورية اللبنانية التي هي بعهدته، وأن يعمل على وقف المساس بهذا الملك العام الثمين، ويحيل على التحقيق كل الذين عاثوا بهذه الثروة″.

وثمن الضاهر في بيان له ″خطوة وزارتي البيئة والداخلية لجهة وقف الكسارات الخارجة عن القانون كما هي حال الكسارات في منطقتنا الجبلية حيث تشكل غابات الأرز والشوح واللزاب التي احتلتها الكسارات، أحراجاً شاسعة هي كلها ملك للجمهورية اللبنانية″.

وشدد على ″”أن الكسارات (16 كسارة) دمرت جبالنا وودياننا، خصوصا في منطقة بيت جعفر، مؤكدا أن غالبية هذه الكسارات لا تعود ملكياتها لأهالي بيت جعفر وانما لأصحاب رؤوس أموال موزعين على مناطق وطوائف لبنان″”.

ولفت ضاهر الى ″أن أهالي بيت جعفر هم أول المتضررين من الكسارات وقوافل الشاحنات التي تملأ تلك المنطقة غباراً وأمراضا، ما أدى الى تهجير السكان كنتيجة حتمية لاستيطان الكسارات في تلك المنطقة، لذا لا عجب أن يكون أكثر من 90 بالمئة من سكان بيت جعفر ضد الكسارات″.

وشدد على ″أن هذه الكسارات تهدد الثروة الحرجية التي تقتلعها، والثروة المائية التي تتأذى من جراء تلوثها بمواد التفجير السامة، عدا عن خطر اختفاء الينابيع بسبب التفجيرات القوية. كما أنها تشكل تهديداً مباشراً لمحمية كرم شباط إذ تقبع الكسارات على أقدامها، فضلا عن الشاحنات أكثر من 700 شاحنة في اليوم التي تعبر خط بيت جعفر- الشنبوق- غابة المرغان – المنطقة السكنية في القبيات – البيرة ـ الكواشرة – وباقي البلدات حتى الكويخات والسهل العكاري باتجاه طرابلس، تشكل مصدراً كبيراً للتلوث بالغبار والفيول والضجيج المستمرعدا عن الخطر الكبير على السلامة المرورية″.

وختم ضاهر: ″إن أصحاب الشاحنات هم شركاء لأصحاب الكسارات، يشتركون معهم عن سابق تصور وتصميم في جريمة قضم غابات عكار والهرمل النادرة وتهجير السكان الآمنين″. آملا ″من الحكومة اللبنانية أن لا تدخل هذه المرة في متاهات المهل والستوكات، إذ أنه من البديهي أن الستوك المستخرج من كسارة لا شرعية يكون لا شرعياً، وبالتالي لا يجب السماح بنقل البحص والرمل المسروق من مالية الجمهورية″.