أفيوني لـ″سفير الشمال″: الموازنة لن تمسّ بالفقراء والكثير من الاضرابات كانت إستباقية… غسان ريفي

يبدو وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني متفائلا بأن ″لبنان قادر على تجاوز القطوع المالي والاقتصادي، اذا تمكنت الحكومة من تنفيذ ورشة الإصلاحات الضرورية وبسرعة″، مؤكدا أن ″بلدنا يتميز عن دول أخرى مرت بأزمات مالية، بفضل متانة القطاع المصرفي الذي يشكل صمام الأمان باستمراره في تمويل عجز الدولة وباستقطاب الودائع لتمويل الواردات وهذا ضمانة ضد الانهيار″.

لا شك في أن وزير كتلة الوسط المستقل لعب دورا بارزا في مناقشة الموازنة وتعديل بعض بنودها لمصلحة أصحاب الدخل المحدود وعدم المس برواتبهم ومكتسباتهم أو فرض ضرائب جديدة عليهم، لذلك يرى أن ″الاضرابات والتحركات كانت إستباقية، مناشدا الجميع الانتظار والاطلاع على بنود الموازنة قبل الحكم عليها″.

وحول الموازنة وإنتهاء مناقشاتها وهل ستقر في الجلسة المنتظرة في قصر بعبدا من دون شياطين التفاصيل يقول الوزير عادل أفيوني في حديث لـ″سفير الشمال″: “أعتقد أن هناك إجماعا على ضرورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء في اسرع وقت. فقد أمضينا وقتاً كثيفا وكافياً في دراستها، وناقشناها بجدية وتسنى لكل الأفرقاء ابداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتم اعتماد بعض الاقتراحات والبعض الآخر موضع درس. والأهم اننا وصلنا الى نتيجة إيجابية وموازنة تقشفية ونسبة عجز مقبولة وتشكل تقدماً نوعياً ملحوظاً بالنسبة لعام 2018 وهذا امر إيجابي جدا، وإشارة مشجعة للبنانيين والمودعين والمستثمرين من اجل استعادة ثقتهم. وأظن ان الجميع مصمم على إقرار الموازنة في جلسة بعبدا التي ستعقد عند الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين حتى ننتقل الى مرحلة التنفيذ. اذ انه مهم جدا ان ننفذ في الـ 2019 ما ستلتزم به الموازنة ونحقق العجز المرتقب او أفضل منه″.

وعن المخاوف من أن تطال الموازنة الفقراء ومداخيلهم المحدودة، والاضرابات والتحركات التي شهدها الشارع اللبناني، يقول أفيوني: “الكثير من الإضرابات كانت استباقية، واناشد الجميع الانتظار والاطلاع على بنود الموازنة قبل الحكم، لقد توخينا حماية الطبقات الأكثر فقراً ولم نتعرض لمعاشات ذوي الدخل المحدود وتجنبنا زيادة الضرائب عليهم.″

وأضاف: ″إن العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الدولة عبء على كل لبناني وعبء على الاقتصاد ولا نمو اقتصاديا او فرص عمل بدون تخفيض العجز. لذلك ان التخفيض الجذري لهذا العجز هو ما نسعى اليه ويشكل خطوة أساسية لاستعادة الثقة وإعادة عجلة الحركة الاقتصادية وتأمين فرص العمل وعلى الأخص للطبقات الأكثر عوزاً″.

وعن تقييمه للجلسات الـ 19 التي عقدت، وكيف تم تحييد المصارف من أية ضرائب جديدة، يؤكد أفيوني أن ″العمل كان بمنتهى الجدية وقد أمضينا وقتاً طويلا في مناقشة البنود والأرقام والاقتراحات ومن الطبيعي في حكومة تمثل أغلبية الأطراف وفيها آراء مختلفة ان يكون هناك مناقشات متشعبة أحياناً، لكن النقاش كان بالإجمال بناء ومفيدا والجو إيجابيا″.

ويقول: ″أما بالنسبة للقطاع المصرفي فسيكون له مشاركة أساسية في عملية تخفيض العجز من جهة، وكما أعلن وزير المالية، هناك محادثات مع البنك المركزي لتامين اكتتاب بحوالي 11 تريليون ليرة لبنانيّة في سندات خزينة بفائدة واحد بالمئة وهذا ما من شأنه أن يوفر على الدولة حوالي الـ 700 مليون دولار سنويا على مدى عشر سنوات. ومن جهة أخرى، زيادة الضريبة على الفوائد ستؤمن كذلك حوالي 350 مليون دولار إضافية هذا العام من الواردات وجزء مهم منها مصدره القطاع المصرفي.″

وعن الشعور بأن رئيس الحكومة يتعرض لمصادرة صلاحياته ودور، وترجمة ذلك في تحرك الوزير جبران باسيل وأوراقه التي قدمها، يقول أفيوني: ″الوزير باسيل يمثل كتلة نيابية أساسية ومن الطبيعي ان تكون له افكار واقتراحات وأنا لا اعتقد أن هذا الأمر بالتحديد كان موجها ضد صلاحيات او دور رئيس الحكومة وأفضل ان ننظر اليه في سياق مناقشة الموازنة وحسب. أما بصورة عامة فمن المؤكد أن دور رئيس الحكومة وصلاحياته واحترام الدستور هو أمر محوري وأساسي لحسن سير المؤسسات وخصوصا في مثل هذا الظرف الدقيق وهذه مصلحة البلد بكل مكوناته ومسؤوليتنا حكومة ونواباً وفاعليات″.

وعما إذا كان يخشى على لبنان من الافلاس أو الانهيار الاقتصادي أم أنه قادر على تجاوز هذا القطوع، يؤكد أفيوني أن ″البلد سيتجاوز القطوع اذا تمكنا من تنفيذ ورشة الإصلاحات الضرورية وبسرعة″.

ويقول: ″نحن نتميز عن دول أخرى مرت بأزمات مالية بمتانة القطاع المصرفي في لبنان وهو صمام الأمان الذي يستمر بتمويل عجز الدولة وباستقطاب الودائع لتمويل الواردات وهذا ضمانة ضد الانهيار. هذه الميزة أعطتنا فسحة من الوقت وعلينا عدم استنزافها. لذلك الخطوة الأولى هي موازنة تعالج العجز و ترسل إشارات إيجابية جدية لاستعادة ثقة المستثمرين والممولين. والخطوة التالية اطلاق إصلاحات جذرية وتحفيز في الاقتصاد لتشجيع الإنتاج وحركة الأعمال المحلية. والخطوة الموازية اطلاق مشاريع CEDRE وهي مشاريع كبرى بتمويل ميسر من شأنها خلق فرص عمل ونشاط ومشاريع إنتاجية في كل المناطق″.

ويختم أفيوني على أمل أن ″تنطلق هذه الإصلاحات بسرعة وبفعالية وعندها ان شاء الله لا خوف على لبنان″.

شكل الافطار الرمضاني الذي أقامه الدكتور خلدون الشريف غروب أمس، تجسيدا فعليا لأجواء المصالحة والتلاقي التي تسود المدينة والتي كانت بدأت بتفاهم الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، من دون أن تعارضه باقي التيارات، فنجح الشريف في جمع كل المكونات السياسية الطرابلسية على إختلاف توجهاتها https://t.co/Elgr0wkn8u

— ghass rifi (@GhassRifi) May 25, 2019