هل تكون الجلسة التي ستعقدها الحكومة اليوم، والتي تحمل الرقم 17، هي الأخيرة لها لإنجاز مشروع الموازنة قبل إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب لتصديقها، أم أن جلسة اليوم ستكون مثل الجلسات السابقة التي ستغرق في التفاصيل، والتجاذبات؟
فبعدما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، أول من أمس، أن الحكومة توصلت إلى إقرار موازنة خفّضت فيها نسبة العجز إلى 7.6 في المئة، وأن جلسة أمس ستكون الأخيرة لها من أجل إجراء قراءة أخيرة لمشروع الموازنة، تبين أن الأمور لم تنته بعد، وأن الأمتار الأخيرة ربما تشهد مفاجآت غير متوقعة قد تؤدي الى خلط الأوراق مجدّداً، وعودة النقاش حول مشروع الموازنة إلى نقطة الصفر.
ويمكن تلخيص ما حصل من تطورات في الساعات القليلة الماضية، وتحديداً جلسة الحكومة أمس، حول موضوع الموازنة، بالنقاط التالية:
أولاً: كشف السجال بين وزيري المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، أن مشروع الموازنة ما يزال يحتوي على ألغام تحتاج إلى تفكيك. فبعدما أعلن خليل قبل جلسة الحكومة أمس أن الموازنة إنتهت بالنسبة إليه وإلى وزارة المال، قال باسيل إن الموازنة تنتهي حين تنتهي، وأن لا وقت محدداً لها، ما جعل مصير جلسة اليوم، ومصير المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال للإعلان عن إنجاز الموازنة، مشوباً بالغموض، وقد يؤدي إلى نسف كل ما أنجز حتى اليوم، في حال لم تعالج الخلافات بين مكوّنات الحكومة الرئيسية، وتحديداً خليل وباسيل.
فتكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل أكد أمس أن ″الحكومة لا تزال تستطيع تحقيق المزيد من التخفيضات في عجز الموازنة والمزيد من الزيادة في الواردات″، ما يعني أن الكباش بين كلاً من وزيري المال والخارجية لم ينته بعد، خصوصاً بعدما ردّ وزير المال أمس عندما اعتبر أن ″المماطلة بالموازنة ليست صحية″، وأكّد أن “الموازنة إنتهت بالنسبة لي، وإذا كانوا يريدون القيام بجلسات إضافية وإدخال مواد إضافية فلن أحضر الجلسات الإضافية″.
ثانياً: كان لافتاً ما عبّر عنه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عندما قال ″ننتظر إقرار الموازنة في الحكومة وإرسالها إلى المجلس النيابي بنسختها النهائية، لتقييمها وتحليلها. لكن ما هو سبب غياب أي كلام عن قطع الحساب الذي يجب المصادقة عليه قبل إقرار أي موازنة، والذي يشكل الأداة الأساسية للرقابة والمحاسبة وكشف مكامن الهدر والفساد؟″. ولعل الجميل وضع يده، من حيث يدري أو لا يدري، على أحد أبرز العقد غير المعلنة التي تؤخر إنجاز الموازنة فعلياً، وهو قطع الحساب، لأنه متعلق بمبلغ الـ11 مليار دولار الذي أنفق أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، من غير أن يُعرف كيف صرف هذا المبلغ وأين.
ثالثاً: سُجّل أمس غمز سياسي عبّر عنه النائب طوني فرنجية، الذي انتقد بشكل مبطن رئيس الجمهورية ميشال عون، من غير أن يسميه، في إشارة إلى استمرار العلاقة الباردة بين عون ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، عندما سأل فرنجية الإبن: ″كباش بين وزيرين على الموازنة؟ أين رئيس الجمهورية ليقول الكلمة الفصل بينهما؟ هل نقول: رحم الله أيام كان الرئيس هو يحكم؟ طبعاً لا″.
مواضيع ذات صلة:
-
تجاذبات الموازنة تتعقد.. والنّقابات تواجه الحكومة في الشّارع… عبد الكافي الصمد
-
جلسات الحكومة طبخات بحص: أيد خفية لا تريد إنجاز الموازنة… عبد الكافي الصمد
-
موازنة الحدّ الأدنى من التقشّف تكتب فصول ولادتها الأخيرة… عبد الكافي الصمد
