nedb

ماذا يخطط الرئيس بري من وراء ″النسبي″ على صعيد لبنان؟… مرسال الترس

 بالرغم من مرور سنة فقط على إجراء الانتخابات النيابية، فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري مختلف الافرقاء على الساحة اللبنانية بتحريكه المياه التي من المفترض أن تبقى راكدة ثلاث سنوات على أقل تقدير كما جرت العادة منذ ثلاثين سنة من عمر الاستقلال، طارحاً فكرة تم تداولها سابقاً وتقول بوجوب اعتماد قانون نسبي على مستوى كل لبنان من أجل إفساح المجال أمام تمثيل مختلف المكونات اللبنانية، وذلك بعد الاعتراضات المتنوعة التي أبدتها العديد من الجهات حول تنفيذ القانون النسبي عبر دوائر صغيرة مع صوت تفضيلي، الامر الذي أدى الى العديد من التجاوزات.

ولأن توجه سيد عين التينة يحمل الكثير من الجدية، فقد باشرت مجموعات من النواب المنتمية الى الكتلة التي يرأسها “التنمية والتحرير” التواصل مع الكتل والتجمعات النيابية الأخرى بغية استنتاج افكار تساعد على السير بمقترحات القانون الجديد بدون عوائق.

المواطنون الذين واكبوا التبديلات، غير المنطقية أحياناً، والتي طرأت على قوانين الانتخاب النيابية منذ ما بعد إتفاق الطائف، توقفوا عند سلسلة من التساؤلات أبرزها الآتي:

أن يتاح امام أصحاب نفوذ محددين التحكم بدخول جنة اللوائح حيث عمد بعضهم الى استغلال ذلك الى أقصى الحدود، الى جانب مبالغ ضخمة تم استيفاؤها “لصالح” المعركة الانتخابية!

أن تُفتح الابواب أمام المتمولين جداً دون سواهم لولوج ذلك “المجد”، وبمعنى أصح قطع الطريق على غير الميسورين في تجربة حظوظهم، ما لم يُفسح في المجال لهم بالانتساب الى لائحة ذات مواصفات مخاطة أصلاً على قياسات محددة جداً!

ثم كيف سيصار الى عدم هيمنة طوائف ومذاهب معينة على طوائف أقل عدداً وتأثيراً؟

وكيف سيتم التغلب على التأثير اللافت لمناطق ذات توجه محدد على مناطق أخرى ذات رؤية مخالفة؟.

كيف سيتم تخطي مسألة الطوائف والمذاهب في اللائحة الواحدة خصوصاً اذا كانت الكلمة الفصل في الترتيب لهذا الحزب أو ذاك التيار؟

هل ستستطيع الاحزاب والتكتلات المحدودة العدد حجز أمكنة لها في المجلس الجديد اذا كان رقم الحاصل المتوجب تأمينه عالي النسبة؟

الجميع ينتظر نتيجة التواصل القائم لمعرفة إتجاه الرياح لقانون نسبي على مستوى لبنان يهز عروشاً ويبني قصوراً جديدة. أم قانون ينسف قانون الدوائر الصغرى مع صوت تفضيلي الى دوائر أكبر بدونه؟

والمواطنون لن يفاجئوا بقانون سيصب في النهاية لصالح من يتحكمون باللعبة السياسية منذ “الطائف”! مع عدم إسقاط أن جهات متضررة ستبذل جهدها بتأخير النقاشات الى الساعات الأخيرة بغية تخريج قانون يناسب حجمها وحضورها.

فهل سينجح الرئيس بري بتوليف قانون انتخابي وفق رؤيته لاجراء الانتخابات النيابية في آيار 2022 في موعدها؟ أم سيصار الى الفرملة والعرقلة المقصودة لكي ينتخب المجلس الحالي (مع كل الشوائب التي رافقته) رئيس الجمهورية المقبل قبل نهاية تشرين الاول من العام نفسه؟

أسئلة قد يكون من المبكر طرحها، ولكنها تضج في رؤوس معظم اللبنانيين، ولذلك أيضاً يبدو أن تحرك بري مبرراً..


مواضيع ذات صلة:

  1. هل هذه هي مهمات وزير الخارجية والمغتربين؟… مرسال الترس

  2. هل تفجّر مطرانية بيروت المارونية أزمة بين بعبدا وبكركي؟… مرسال الترس

  3. هل يساوي إضراب مصرف لبنان 13 نيسان 1975؟… مرسال الترس


 

Post Author: SafirAlChamal

Leave a Reply

Your email address will not be published.