أزمة المداورة في بلدية المنية مستمرة.. ماذا عن إتفاق الشرف؟… عمر إبراهيم

لم ترتق الاتصالات في المنية حتى الآن الى المستوى المطلوب بما يضمن تمريرأ هادئا لازمة رئاسة البلدية فيها، وذلك قبل اقل من شهر على انقضاء المرحلة الاولى( ثلاث سنوات) والتي تراسها ظافر زريقة، ضمن ما بات يعرف باتفاق “الشرف” الذي ابرم حينها بينه وبين رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر، ويقضي بأن يتولى الاخير رئاسة البلدية لمرحلة ثانية وينوب عنه زريقة في رئاسة الاتحاد.

حتى اللحظة، ما تزال الازمة التي فجرتها معلومات حول نية زريقة عدم التنازل عن رئاسة البلدية، بعيدة نوعا ما عن التجاذبات الداخلية ولم تتحول الى قضية رأي عام في المنطقة بانتظار وضوح الصورة ومعرفة حقيقة ما يجري، وهل ستتم المداورة كما هو متفق ام ان هناك جهودا سياسية وعائيلة ستبذل في الساعات الاخيرة لمنع اللعب بالتوزانات وضرب مصداقية المشاركين في صياغة ذلك الاتفاق؟، خصوصا أن جميع الاعضاء كانوا شهودا حينها وقرأوا الفاتحة على نية التوفيق، وفق ما يؤكد المتابعون لهذا الملف.

من المعروف ان المنية التي تلعب فيها العائلية دورا كبيرا في الاستحقاقات الانتخابية وحتى في الحفاظ على أمنها الاجتماعي، ما تزال تحرص على تطبيق العهود والمواثيق التي تبرم بين ابنائها، وهي كان لها الاثر الايجابي سابقا في منع فتن وإجراء مصالحات، وفي تسيير امور حياتية والمحافظة على التوازنات بين العائلات الكبيرة والصغيرة.

لا يرغب اي طرف من الافرقاء المتخاصمين في ادخال السياسة على خط هذا الخلاف، خصوصا ان كل من مطر وزريقة يدوران في فلك ″تيار المستقبل″، لكن الاخير لا يبدو أنه بصدد الدخول على خط هذا الخلاف اقله في الوقت الراهن، منعا للاحراج اولا ولعدم استفزاز جهات سياسية اخرى لها حضورها في البلدية ثانيا، وهو ما قد يضع العائلات والوجهاء ومعهم اعضاء المجلس البلدي امام امتحان صعب لجهة معرفة مدى قدرتهم على تنفيذ تعهداتهم والالتزام بعهودهم في تطبيق الاتفاق الذي كان ابرم قبل ثلاث سنوات، او لجهة كيفية ايجاد صيغة تضمن الخروج من هذه الازمة باقل الخسائر على المنية بشكل عام وعلى مجلسها البلدي الذي يحتاج الى اجماع وتفاهم كل اعضائه لمواصلة العمل والنهوض بالمنطقة من واقعها الانمائي المذري.

وبانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات واللقاءات، تتعالى اصوات العقلاء في المنطقة مشددة على ضرورة حل هذه الازمة على الطريقة ″المنياوية″ التي تحفظ الكرامات والعهود، وبحصر القضية بالعمل الانمائي، وتقديم مصلحة المنطقة على ما عداها من حسابات اخرى لا تخدم المنية واهلها.