أعلنت هيئة التنسيق النقابية “الإضراب المفتوح وصولا لكافة أشكال التصعيد وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الإمتحانات الرسمية والمدرسية، في حال اي مس بحق من الحقوق”، ودعت كل الأساتذة والمعلمين والموظفين الى الاضراب العام الشامل يوم الإثنين المقبل في 20 الحالي، والاعتصام عند الثالثة عصرا في ساحة رياض الصلح، “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات”.
وبناء على ما كل المعطيات، تعلن هيئة التنسيق النقابية ما يلي:
أولا: إن الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل ونسبة مساهمة الرواتب في التقاعد وتعاونية موظفي الدولة، هي خط أحمر لا تراجع عن أي جزء منها قيد أنملة.
ثانيا: إن معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الإشتراكات والحسومات على الرواتب، وتم سداد ضريبة الدخل عنها وهي ليست دخلا جديدا، حتى أنه يحكى عن اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدل 3% وهو مرفوض قانونا، وحتى بدل النقل وتخفيضه من 8000 ليرة إلى 6000 ليرة يوميا، هل سيسمن من جوع ويسد العجز؟
ثالثا: يتحدث معظم السياسيين عن عدم المس برواتب الفقراء وذوي الدخل المحدود، فما هو معياركم لتحديد من هم ذوو الدخل المحدود وهل هناك أستاذ أو معلم أو موظف ليس من ذوي الدخل المحدود؟ وإن كان هناك موظف متنعم بفساده فهو حتما يستند بكم ومغطى ولا علاقة لنا به، ونحن مع رفع الغطاء عن كل فاسد وناهب للمال العام.
رابعا: إن ضريبة الدخل التي يدفعها الموظف اليوم بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبحت مضاعفة بحيث بقيت تحتسب على أساس الشطور القديمة المرتفعة، ولم تعد حسب الـ 1% المذكورة في جدول الرواتب ورفعنا الصوت حيالها وحتى الآن لم يستجب لمطلبنا.
خامسا: طالعنا بعض المسؤولين بالمطالبة بإلزام الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي وضع أولادهم في المدرسة الرسمية، وهو أمر جيد وهناك الآلاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين يفعلون ذلك لثقتهم الكبيرة بالمدرسة الرسمية وما تقدمه من نتائج وإنجازات، رغم إهمال الدولة للتعليم الرسمي عدم إعطائه الأهمية المطلوبة، ولكن لماذا لا يضع النواب والوزراء وباقي المسؤولين ممن يستفيدون من المنح التعليمية أولادهم أيضا في المدرسة الرسمية، أم هم مواطنون من درجة أخرى؟.
سادسا: ترفض هيئة التنسيق كل الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص التربويين، وأي انتقاص من أي حق من الحقوق المكتسبة للمعلمين في القطاعين.
سابعا: ما هي خطتكم الاقتصادية والإصلاحية التي ستواجهون بها الرأي العام المحلي والدولي، أهي خطة قائمة على اقتطاع أموال الناس وفرض الضرائب وسلب المتقاعدين وأراملهم ومن هم في عهدتهم والذين حتى اليوم لم تطبق عليهم المادة 18 من القانون 46 بحيث خسروا ما قيمته 50% من المعاشات التقاعدية؟
ثامنا: تتحدثون عن الرفاهية، وأنه يجب على المواطن أن يتحلى بالضمير الوطني بعيدا عن المصلحة الشخصية، حبذا لو تطبقونها أنتم فهل هناك موظف يقيم أعراس أولاده في الخارج بملايين الدولارات، وهل هناك موظف يمتلك عشرات السيارات وطائرات خاصة وآلاف العقارات، فهل تحلى المسؤولون بالضمير الوطني بعدما افقرتم البلد وأوصلتموه للافلاس وطمرتم المواطن بالنفايات؟”.
