بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء يوم أول من أمس الثلاثاء، المخصصة لبحث مشروع الموازنة، صرّح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بأن ″النقاش الحامي بخصوص الموازنة لم يبدأ بعد″، متوقفاً عند ثلاث نقاط سيناقشها وزراء تكتل الإصلاح والتغيير الذي يترأسه، الأولى أن هناك مواد مؤجلة سيُعاد بحثها، والثانية أن التكتل سيطرح مواداً جديدة للبحث، أما الثالثة فمتعلقة بتعديلات على مواد يطالب وزراء التكتل بطرحها.
كلام باسيل جاء قبل 48 ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، والتي تشير توقعات إلى أنها ستكون حاسمة، في ضوء تصريحات أغلب وزراء الحكومة، لأن هذه الجلسة ستخرج في خلاصة المناقشات والقرارات على ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم في قصر بعبدا مساء الإثنين الفائت.
وتقاطعت معلومات مصادر مختلفة على أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستبحث في ملفات عدّة متعلقة بالموازنة، أبرزها معالجة الأرقام والبنود، ونسب التخفيض والأبواب التي أثارت حفيظة النقابات في المصالح والمؤسسات الخاصة، فضلاً عن القضاة وأساتذة الجامعة، وقبل هؤلاء العسكريين في الأسلاك كافة، حيث ستكون المواجهة الحامية دائرة حول المادتين 54 و61 من الموازنة، المتعلقتان بالتدبير رقم 3 للعسكريين، والرواتب التي تتجاوز الـ12 شهراً، أي الذين يقبضون 16 شهراً في السنة، والمعني به بالدرجة الأولى هم موظفو مصرف لبنان (يشاع أنه جرت تسوية مع نقابة موظفي المصرف المركزي، قضت بسحب البند 61 من الموازنة، ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13)، وموظفي أوجيرو، الذي أعلنوا إستمرارهم في الإضراب.
لكن النقاش الحامي الذي أشار باسيل إلى أن جلسات الحكومة المقبلة ستشهده، لا يقتصر على هذا الجانب فقط، فالملفات الحامية التي لم تفتح بعد جلسات النقاش حولها عديدة جدّاً، يأتي على رأسها إقتراحات فرض ضرائب على أرباح الفوائد في المصارف، سواء العائدة للمودعين أو المصارف نفسها، وتمسك الأخيرة برفضها، ومعالجة أزمة الكهرباء التي يتسبب العجز الكبير بمديونية مؤسسة كهرباء لبنان بإبقاء العجز قائماً ومرتفعاً في الموازنة العامة، وأيضاً بفرض ضرائب جديدة على سوف تطال تحديداً متوسطي الدخل والفقراء، أبرزها يتعلق بفاتورة الكهرباء وصفيحة البنزين والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب بهدف تجنّب فرض ضرائب على المصارف وأصحاب الثروات في البلد، الذين يرفضون فرض أي ضريبة تصاعدية على المداخيل المالية والأرباح التي يحققونها.
ولا يتوقف النقاش الحامي الذي بشّر به باسيل عند هذا الحدّ، إذ لعل القطبة المخفية في كل الصراخ الدائر حول الموازنة، تلك المتعلقة بقطع حسابات السنوات الماضية والتي تعود إلى عام 2005، والـ11 مليار دولار التي أنفقت خلال تلك الفترة بشكل غامض، ومن غير أن تكشف مستندات وآليات صرف هذه الأموال، وكيف وأين؟
ولعلّ ما يستدعق القلق، إقتصادياً ومالياً، أن النقاش الحامي المنتظر سوف يدور على وقع إضرابات وتحرّكات مطلبية للنقابات في الشارع من قبل قطاعات الموظفين والعمال والأجراء والمياومين الذين يعتبرون أنفسهم مستهدفين في مشروع الموازنة، ومن خشية إنفلات الوضع المالي بما سينعكس سلباً على الليرة اللبنانية ويعرّضها لمخاطر، إلا إذا حصلت ″تسوية″ على الطريقة اللبنانية أخرجت الجميع من عنق الزجاجة مؤقتاً، إنما من غير أن تعالج الأزمة التي ستبقى جذورها قائمة.
مواضيع ذات صلة:
-
السّلطة والموازنة: اللبناينون ضحيتها الأولى والدّائمة… عبد الكافي الصمد
-
سدّ بريصا: هل يمنع الكويتيون رمي ملايين دولاراتهم في سدّ مبخوش؟… عبد الكافي الصمد
-
بعد مرسوم عائدات البلديات هل يُقدم عون على خطوة تصحيحة جديدة؟… عبد الكافي الصمد
